الهدى – متابعات ..
نوَّه مختصون في الشأن الاقتصادي بأنَّ سياسة الحكومة بديمومة توفير السلة الغذائيَّة كانت لها فوائد بتخفيف آثار الأزمة العالميَّة لتضخّم أسعار الغذاء، حاثين في الوقت نفسه على الاهتمام أكثر بالصناعة المحليَّة.
وقالت الباحث في الشأن الاقتصادي سهاد الشمري: إنَّ المتغيرات الحاصلة في العالم نتيجة الحروب والسياسات الاقتصادية، أثرت بشكل واضح في الاقتصاد العالمي، وهناك العديد من الدول عانت ارتفاع الأسعار والتضخم منها على سبيل المثال الولايات المتحدة.
وأضافت أنَّ سياسة البلد الاقتصادية نأت به عن الدخول في مثل هكذا أزمات عالمية، حيث مثلت السلة الغذائية حائط صد لحماية الأسواق من ارتفاع الأسعار ورفد الأسر بالمفردات الضرورية.
وكان مواطنون قد طالبوا يوم أمس، بعدم تطبيق مقترح تقليل حصة الرز من البطاقة التموينية، مطالبين بزيادة مفردات السلة الغذائية وتحسينها بدلا من تقليلها
واقترحت وزارة التجارة، يوم أمس السبت، تقليل حصة الفرد من الأرز في السلة الغذائية.
وقال مصدر في الوزارة: ان “هنالك مقترح لتقليل كمية الارز ضمن مفردات البطاقة التمونية الى ٢.٥ كيلو بدلا من ٣”، مضيفا ان “المقترح جاء بناء على نية الوزارة بزيادة وتنويع بمفردات السلة الغذائية واضافة مواد جديدة”.
يذكر ان وزارة التجارة كانت قررت بوقت سابق تقليل حصة الفرد من مادة السكر الى كيلوغرام واحد بدلاً من 2 كيلوغرام.
ويعتمد غالبية العراقيين على مفردات السلة الغذائية التي انتظم توزيعها شهرياً منذ نحو عامين ما اسهم باستقرار أسعار المواد الغذائية في الأسواق المحلية.
من جانبه، شدّد الرئيس التنفيذي لمركز (عراق المستقبل) للدراسات الاقتصادية منار العبيدي: على ضرورة دعم الصناعات والمشاريع الزراعية المحلية، فضلاً عن أهمية العمل على تقليل تأثير ارتفاع أسعار المواد في المواطن وإنشاء صندوق خاص لدعم المنتجات الوطنية.
ودعا العبيدي إلى أهمية إعادة صياغة قانون صندوق دعم الصادرات وإيجاد آلية لدعم صناعات محددة دون غيرها، ومن ثم التوسع بهذا الصندوق لبقية الصناعات، الأمر الذي يعمل على تشجيع الصناعات وإيجاد فرص العمل وتقليل الفاتورة الاستهلاكية وتأثيرها في حياة المواطنين.
وأشار إلى أنَّ العراق استورد في الربع الأول من العام 2023 نحو 55 ألف طن من لحوم الدواجن من تركيا بلغت كلفتها 101 مليون دولار، في حين استورد في الربع الأول من هذا العام 52 ألف طن بكلفة 116 مليون دولار، مبيناً أنَّ حاجز التضخم في تركيا وصل إلى نحو 70 بالمئة بمعنى أنَّ أسعار السلع والخدمات ارتفعت بهذه النسبة مقارنة مع العام السابق، لافتاً إلى أنَّ هذا الارتفاع بالتضخم يؤدي إلى ازدياد تكاليف الإنتاج لمختلف السلع، وبالتالي رفع سعر البيع للمستهلك.
وبيّن العبيدي أنَّ التضخم له أثران، الأول سلبي يتمثل بأنَّ انعكاسات ارتفاع السلع وتحديداً الغذائية تؤثر في العراق بشكل مباشر وبالتالي ترتفع نسب التضخم، والثاني إيجابي ينص على خلق بيئة تنافسية للمنتج المحلي مع نظيره التركي خصوصاً في القطاع الغذائي، وهذا ما ينبغي للدولة العمل به، وذلك بالقيام بتشجيع الصناعات الغذائية التي تشهد تضخماً كبيراً في تركيا وتعمل على دعم هذه الصناعات في هذه المرحلة في البلاد من أجل دعم الصناعات والمشاريع الزراعية المحلية، وتقليل تأثير ارتفاع أسعار المواد التركية على المواطن.
يشار إلى أنَّ منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) كشفت أمس الأول عن ارتفاع أسعار الغذاء العالمية للشهر الثاني على التوالي في أبريل بعد أن طغى ارتفاع أسعار اللحوم والزيوت النباتية والحبوب على انخفاض أسعار السكر ومنتجات الألبان.
وذكرت المنظمة أنَّ مؤشرها للأسعار، الذي يقيس التغيرات في أسعار السلع الغذائية الأولية الأكثر تداولاً عالمياً، سجّل في المتوسط 119.1 نقطة في أبريل، ارتفاعاً من مستوى معدل بلغ 118.8 نقطة في الشهر السابق.
ومع ذلك كانت قراءة شهر أبريل أقل بنحو 7.4 بالمئة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، وذلك بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات في فبراير.
