الهدى – وكالات ..
أبدت 30 منظمة حقوقية، في بيان مشترك، قلقها على حياة القاصرين المحكومين بالإعدام تعزيرا في السعودية بعد معلومات أكدت مصادقة محكمة الاستئناف المتخصصة على حكم القتل تعزيرا، وتعتبر المحكمة العليا آخر مرحلة قضائية قبل التنفيذ الذي يتم بعد توقيع الملك.
وأوضحت المنظمات أن “ممارسات السُّعُودية السابقة في التعامل مع عقوبة الإعدام تجعل من الصعب التنبؤ بالإطار الزمني الدقيق بين إحالة القضية إلى المحكمة العليا، وموافقتها، وتنفيذ الحكم، إلا أن القضايا التي سبق رصدها تؤكد أن حياة القاصرين الثمانية في خطر وشيك، وأن التنفيذ قد يتم في أي لحظة.”
ولفت البيان إلى إمكانية “أن يكون هناك قضايا لقاصرين لم يتم رصدها، إلّا أنه مع الخطوات الأخيرة يصبح وضع القاصرين الذين رصدت المنظمات قضايا قتل تعزيري بحقهم
وأكدت المنظمات قيام “السلطات السعودية بتعريض الشبان لانتهاكات جسيمة أثناء احتجازهم، بما في ذلك الاختفاء القسري، والعزل الانفرادي لعدة أشهر، وأشكال مختلفة من التعذيب، في مخالفة واضح لاتفاقية مناهضة التعذيب.
ويزداد خطر الإعدام بسبب عدم استقلال السلطة القضائية في السعودية، مما يجعلها غير قادرة على حماية الأفراد ضد أحكام الإعدام التعسفية.
وعادة ما يحكم الأفراد الذين يُتهمون بأفعال تتعلق بنشاطهم السلمي بناءً على قانون مكافحة الإرهاب، وتُستخدم الاعترافات المتعذّرة بالتعذيب كدليل وحيد لإدانتهم”. وأشارت المنظمات الموقعة إلى أن المصادقة على أحكام إعدام جديدة ضد الأفراد الذين يتم إدانتهم بأفعال ارتكبوها وهم قصر، تتناقض مع السرد السعودي الذي يزعم أنه وقف أحكام الإعدام التعزيرية بحق القاصرين.
وقدمت المنظمات مثالا على ذلك بالاستشهاد ببيان أعلنت فيه “اللجنة السعودية لحقوق الإنسان عن نشر المرسوم الملكي رقم 46274، ذكرت أن عقوبة الإعدام ضد هؤلاء الأفراد وضد القاصرين ستُلغى، أعادت السعودية تأكيد هذا الإعلان في عدة مناسبات أمام مجلس حقوق الإنسان وفي منتديات حقوق الإنسان الدولية الأخرى.
يضاف ذلك إلى انتهاك صارخ لالتزاماتها الدولية، كون السعودية دولة طرف في اتفاقية حقوق الطفل التي تحظر بشكل واضح عقوبة الإعدام بحق القاصرين.”
وتابعت المنظمات، انه “على الرغم من ذلك أعدمت السُّعُودية في يونيو/حزيران 2021 القاصر مصطفى الدرويش، واستمرت بإصدار ومصادقة أحكام إعدام مماثلة، وبدلا من وقف تنفيذ وإصدار الأحكام، عمدت الحكومة إلى التلاعب والتضليل في ردها على رسائل المقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة في قضاياهم”.
وأشارت إلى أنه “منذ بداية 2024، أعدمت السعودية 47 شخصا، 12 من هذه الأحكام صدرت عن المحكمة الجزائية المتخصصة، وبشكل لافت، لم تذكر بيانات وزارة الداخلية نوع الأحكام الصادرة بحقهم إلا أنها على الأغلب أحكام تعزيرية”.
ورأت المنظمات الموقعة أن “مصادقة أحكام قتل جديدة بحق قاصرين تظهر حقيقة الوعود السعودية المتتالية فيما يتعلق بعقوبة الإعدام عامة وعقوبة الإعدام بحق القاصرين بشكل خاص، وتعتبر أنه لا يمكن الحديث عن إصلاحات أو تغيير من دون وقف أحكام الإعدام التعسفية وخاصة بحق قاصرين وبتهم لا تعتبر من الأشد خطورة، وبعد محاكمات غير عادلة”.
وفي سياق متصل، قالت الباحثة في هيومن رايتس ووتش، جوي شيا: “تستثمر السعودية مليارات الدولارات في الأحداث الترفيهية والرياضية الكبرى لصرف الانتباه عن بيئتها التي تقمع الحقوق، بينما المتهمون بارتكاب جرائم وهم أطفال ينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم، مضيفة ان “على السعودية إلغاء قرار إعدام المناسف والمبيوق، والبدء في الوفاء بوعدها بإنهاء عقوبة إعدام الأطفال”.
ووثّقت هيومن رايتس ووتش انتهاكات واسعة في نظام العدالة الجنائية السعودي، منها اعترافات قسرية لأطفال حُكم عليهم لاحقا بالإعدام، ما يجعل من المستبعد جدا أن يكون المناسف والمبيوق قد نالا محاكمة عادلة.
وما يزال خمسة أشخاص على الأقل محكومين بالإعدام في سن الطفولة معرضين لخطر الإعدام في أي لحظة.
وتتضمن “اتفاقية حقوق الطفل”، و”السعودية” طرف فيها، حظرا مطلقا لعقوبة الإعدام على الجرائم التي يرتكبها الأطفال.
وتعارض هيومن رايتس ووتش عقوبة الإعدام في جميع البلدان وجميع الظروف لأنها تتفرد في قسوتها ونهائيتها، كما أنها مشوبة حتما بالتعسف والخطأ.
قالت شيا: “إذا كانت القيادة السعودية تريد حقا أن يُنظر إليها على أنها دولة تحترم الحقوق، فعليها أن توقف فورا جميع أوامر الإعدام وتخفف جميع أحكام الإعدام، بما يشمل القضيتين الفظيعتين بحق المناسف والمبيوق”.
