الهدى – متابعات ..
اكدت اللجنة التنسيقية العليا بين العراق والولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، على أهمية الشراكة الثنائية ودور العراق الحيوي في أمن المنطقة وازدهارها، مشددة على ضرورة الالتزام بمواصلة جهود الإصلاح المالي لتشجيع الاستثمار الأجنبي في العراق.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان صحفي، إن “وفد جمهورية العراق، الذي يقوده نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط محمد تميم، ووفد حكومة الولايات المتحدة، بقيادة وزير الخارجية أنتوني ج. بلينكن، ترأس اجتماع اللجنة التنسيقية العليا (HCC) أمس الاثنين، وفقًا لاتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة لعام 2008”.
وأكد الجانبان وفقاً للبيان “أهمية الشراكة الثنائية ودور العراق الحيوي في أمن المنطقة وازدهارها، معربين عن الرغبة “في توسيع عمق ونطاق العلاقة بين البلدين، بما في ذلك في مجالات استقلالية الطاقة، والإصلاح المالي، وتقديم الخدمات للشعب العراقي، وتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون، وتعزيز العلاقات التعليمية والثقافية، كما شارك ممثلون عن حكومة إقليم كردستان العراق في الاجتماع”.
وأضاف البيان أن “الوفدين العراقي والأمريكي عبرا عن رأي مشترك بأنّ العراق يمتلك القدرة على استغلال موارده الهائلة من الغاز الطبيعي، والاستثمار في بنية تحتية جديدة للطاقة ومصادر الطاقة المتجددة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة بحلول عام 2030”.
وتابع أن “العراق والولايات المتحدة ناقشا أيضًا، اهتمام العراق باستخدام الطاقة النووية السلمية، بما في ذلك التقنيات النووية الناشئة، كما ناقشا التقدم الكبير الذي أحرزه العراق في تحديث قطاعه المالي والمصرفي، مما أدى إلى توسيع علاقات المراسلة مع البنوك في الولايات المتحدة وأوروبا، والتزم العراق والولايات المتحدة بمواصلة جهود الإصلاح المالي التعاونية، التي ستمكن العراق من تشجيع الاستثمار الأجنبي ومواصلة توسيع العلاقات المصرفية الدولية”، موضحاً أن “هذه الإصلاحات ستعمل على مكافحة الفساد ومنع الاستخدام غير المشروع للقطاع المالي العراقي، مما يسمح للبنوك المحلية بأن تكون محركات للنمو الاقتصادي الشامل”.
وقرر الجانبان “تعزيز التعاون من خلال خطة مشاركة معززة بين الأطراف الفاعلة الرئيسة في حكومة العراق ووزارة الخزانة الأمريكية”.
وأشار العراق والولايات المتحدة إلى “أهمية تحسين مناخ الاستثمار في العراق ومكافحة الفساد، وهي الركائز الأساسية لجهود رئيس مجلس الوزراء الإصلاحية”.
وجدد العراق “التزامه بجهوده المستمرة بشأن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وحماية حقوق الملكية الفكرية، كما التزمت الولايات المتحدة بدعم سلسلة من مشاريع برنامج الزائر الدولي القيادي للعراقيين لتطوير الخبرات في هذه المجالات، وأقرّ الطرفان” بأهمية المشاريع الإستراتيجية والبنية التحتية في العراق، التي ستدعم التكامل الإقليمي وتعزز التجارة الدولية”.
وأعربت الولايات المتحدة عن “قلقها بشأن تأثيرات تغير المناخ التي يشعر بها الشعب العراقي، وتعهدت بمواصلة دعمها لحل أزمة المياه في العراق وتحسين الصحة العامة”، مشيدة “بعمل اللجنة العليا للمياه لتحسين إدارة موارد المياه في العراق، ويعتزم البلدان العمل معًا بشكل وثيق لمعالجة تغير المناخ وشح المياه في العراق، وإنهاء حرق الغاز للحدّ من انبعاثات الميثان”.
وأشادت الولايات المتحدة “بإصدار العراق الوشيك لخطة العمل الوطنية”، مبدية دعمها للعراق على إعداد مساهمات وطنية أكثر طموحًا، بموجب اتفاقية باريس قبيل مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ التاسع والعشرين”.
وأعرب الوفد العراقي عن اهتمامه “بالتعاون مع الشركات الأمريكية؛ لتبادل الخبرات في برامج التأمين الصحي وإدارة المستشفيات وأبحاث السرطان”.
ورحبت حكومة الولايات المتحدة “بالتزام حكومة العراق باحترام حرية التعبير، وفقًا للقانون العراقي كما يضمنها دستور العراق.
وناقش الوفدان كيف يمكن للولايات المتحدة أن تدعم الحكومة العراقية بأفضل طريقة ممكنة لتعزيز العدالة للناجين وضحايا الإبادة الجماعية، التي ارتكبها داعش في عام 2014 وفقًا لسيادة القانون، كما ناقشا أيضاً أهمية استقرار سنجار.
وجددت الولايات المتحدة عزمها “على مواصلة دعم العراق في تعزيز إستراتيجيته لمكافحة الاتجار بالأشخاص”، مشيدة “بالتطورات الإيجابية الأخيرة لدعم الأقليات”.
وأشار الوفدان إلى “التقدم المثير للإعجاب الذي حققه العراق في إعادة أكثر من 8000 من مواطنيه من مخيم الهول للنازحين في شمال شرق سوريا.
وفي ما يخص التعليم العالي والثقافة، اكدت الحكومتان “دعم الولايات المتحدة لبرنامج المنح الدراسية، الذي أعاده رئيس الوزراء بهدف زيادة عدد الطلاب العراقيين الذين يدرسون في الخارج”.
وأكد الوفد العراقي “عزم الحكومة على إرسال 3000 طالب وطالبة للدراسة في الولايات المتحدة، من أصل 5000 طالب وطالبة تخطط لإرسالهم للدراسة في الخارج”.
هذا وأجمع خبراء اقتصاد ومحللون سياسيون على أهمية الجانب الاقتصادي والمالي لزيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مشيرين إلى أنها ستعزز علاقات التعاون في ملفات الإصلاح المصرفي ومكافحة الفساد وتحقق مكاسب مالية واقتصادية كبيرة للعراق.
ويقول الكاتب والمحلل السياسي هيثم الخزعلي، في حديث له، إن “الزيارة تكتسب أهمية بالغة لأنها ستناقش تفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي والخروج بالعلاقة مع الولايات المتحدة من الاطار الأمني الى باقي الاطر التي نصت عليها اتفاقية الاطار الاستراتيجي عبر تفعيل التعاون في الجوانب المالية والاقتصادية والبيئة والطاقة ومكافحة الفساد”.
وأضاف “نعتقد إن هذه الزيارة ستكلل بالنجاح وتسهم بتحقيق مكاسب سياسية ومالية كبيرة بسبب أهمية العراق المتزايدة في المنطقة وانفتاحه على دول العالم والفرص الاستثمارية والموارد الاقتصادية الموجودة وامكانية اقامة علاقات شراكة اقتصادية مع الولايات المتحدة والتعاون في كل الجوانب الاخرى واهمها الاصلاح المصرفي والاقتصادي ومكافحة الفساد والطاقة ومعالة آثار التغير المناخي”.
وتابع إن “من المتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء بمسؤولين في وزارة الخزانة الامريكية ومن الممكن أن يسهم اللقاء برفع العقوبات عن بعض المصارف العراقية وتخفيف شروط التحويلات المالية للعراق بما يساهم في تدعيم وتقوية الدينار العراقي مقابل الدولار الامريكي”.
وزاد “كذلك من المؤمل أن تشهد الزيارة توقيع اتفاقيات مع شركات مستثمرة للطاقة التقليدية وكذلك في مجال الطاقة النظيفة بالتعاون مع الشركات الامريكية، مع تعزيز التعاون في الاصلاح المصرفي وتفعيل قوانين مكافحة الفساد واتفاقيات الشفافية العالمية ودعم جهود العراق في استعادة مطلوبيه وأمواله في الولايات المتحدة”.
ويقول المختص بالشأن المالي والمصرفي مصطفى أكرم حنتوش: إن “الزيارة تحمل أهدافاً اقتصادية بنسبة 50% من اجندتها وخصوصا من الجانب المصرفي، ورئيس الوزراء على دراية وتوجه تام نحو دعم إصلاح القطاع المصرفي وهو ما تضمنه البرنامج الوزاري”.
وأضاف، أن “من المفترض أن يلتقي رئيس الوزراء بممثلي البنوك الامريكية الكبرى لطلب تسهيلات للنظام المصرفي العراقي وكذلك سيلتقي بمسؤولي وزارة الخزانة الامريكية والبنك الفيدرالي ونتوقع أن يكون هناك طلب رسمي بإزالة العقوبات عن بعض المصارف المعاقبة التي لم تثبت عليها مخالفات”.
بدوره اكد الخبير الاقتصادي، عبد الحسن الزيادي، في تصريح صحفي، إن “العراق يسعى لاستثمار اتفاقية الإطار الاستراتيجي والزيارة من شأنها إزالة الإشكالات وخاصة المالية التي اعترت العلاقة بين بغداد وواشنطن في الحكومات السابقة والتي تحركت الحكومة الحالية لتطبيق إصلاحات حقيقية لإنهائها”.
وأضاف، أن “حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، طبقت خطوات فعلية وعملية في مجال الإصلاح المالي والمصرفي صاحبها حراك اقتصادي لتنفيذ مشاريع مهمة حولت العراق لورشة عمل، استثمرت عملاً حكومياً عزز لاستقرار السياسي والأمني ووفر الأرضية الملاءمة للقطاع الخاص والاستثمار الأجنبي لاستغلال الفرص الكبيرة في مجالات البناء والإعمار والمشاريع الاستراتيجية”.
ورأى الخبير الاقتصادي نبيل التميمي، إن “الزيارة واحدة من أهم محطات رسم السياسة الخارجية للعراق في ظل الظروف الاقليمية الحالية وهدفها الرئيسي رسم العلاقة المستقبلية بين بغداد وواشنطن عبر الاتفاقيات الثنائية، وحقيقة فإن رئيس الوزراء يعمل على رسم إطار للعلاقة بين بغداد وواشنطن تتلائم الطموحات العراقية في الحفاظ على السيادة وكذلك تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والتعاون في مكافحة الفساد”.
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ، قد وصل العاصمة الأمريكية واشنطن في زيارة رسمية بدعوة من الرئيس الأمريكي جو بايدن”.
والتقى رئيس الوزراء، يوم أمس الاثنين، الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن بالبيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان له، ان” رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني التقى الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن بالبيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن”.
