الهدى – متابعات ..
حمل مختصون شركات الهاتف النقال مسؤولية ارتفاع أسعار كارتات الشحن في الأسواق، على الرغم من إلغاء الحكومة الضريبة التي كانت مفروضة عليها منذ سنوات.
وقال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب مصطفى الكرعاوي، في تصريح صحفي: إنه في السنوات الماضية كانت ضريبة مفروضة بمقدار 10 بالمئة على بطاقات شحن الهاتف النقال، ما أدى إلى رفع أسعار الكارتات بعد أن كانت تباع بنفس الفئة المكتوبة على البطاقة، منوهاً بأن مجلس الوزراء، رفض الضريبة مما أدى إلى إلغائها بشكل رسمي عن المواطن.
وأشار إلى أنه من المفترض أن تكون هناك فروقات في الرصيد أو الرسوم أو الأرباح للمحل الذي يبيع تلك البطاقات على أن لا تثقل كاهل المواطن، منبهاً إلى أن ما نراه في الوقت الحالي هو العكس من ذلك فإن مبالغ كثيرة تزيد من قيمة البطاقة المباعة للمواطن.
من جانبه، توقع رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات الدكتور، علي المؤيد أن تكون الزيادة الحاصلة على بطاقات شحن الهاتف النقال تعود إلى أصحاب المحال، إذ وضعت بحدود 500 دينار كربح على بطاقات تعبئة الهاتف النقال، مبيناً أن السعر ليس كما كان في السابق أن يضاف 1250 ألف دينار على بطاقات الشحن فئة 5 آلاف دينار أو 2500 دينار على البطاقات فئة 10 آلاف دينار.
علي الصعيد نفسه، بين الخبير الاقتصادي مصطفى أكرم حنتوش أن الضريبة التي فرضت على بطاقات تعبئة الهاتف النقال عامي 2015 و2016 أضيفت إلى صافي ربح الشركات، مما أدى إلى تحويلها إلى تكلفة، مؤكداً أنها المرة الأولى التي تتحول فيها إلى ذلك، وبالنتيجة تحملها المواطن لـ7 سنوات.
ولفت إلى أن الحكومة الحالية ألغت الضريبة لكن لا توجد مراقبة للأسعار، إذ أن كارت التعبئة فئة 5 آلاف يباع بزيادة 500 دينار عليه، كون الشركات تبيعه بالقيمة الموجودة عليه، محملاً الجهات الحكومية مسؤولية عدم مراقبة شركات الهاتف النقال لمبيعاتها مما أدى إلى حصول مثل هذه النتائج.
