الهدى – متابعات ..
أفادت تقارير صحفية، بأن العراق يحتل المرتبة الثانية عالميا بعد روسيا في مستويات التلوث البيئي، حيث يتم حرق نحو 18 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.
وأظهرت البيانات أن هذا الكم الهائل من الغاز يمكن أن يوفر إمدادات طاقة لنحو 20 مليون منزل في أوروبا سنويا.
وأشارت قناة “بي بي سي” إلى أن حقل الرميلة، الذي تديره شركات بي بي وبتروتشاينا، يعد المصدر الرئيسي لحرق الغاز، وأن دراسات أظهرت ارتفاع مستويات مركب البنزوبيرين (BaP)، المعروف بأنه ملوث هواء يسبب السرطان، في الهواء بمعدل يتجاوز الحدود الأوروبية بعشر مرات.
وأوضح التقرير، أن المناطق القريبة من مناطق حرق الغاز في آبار العراق شهدت ارتفاعا حادا في مستويات (PM2.5)، وصلت إلى مستويات قلقة بلغت 100 ميكروغرام لكل متر مكعب، في حين توصي منظمة الصحة العالمية بحد أمان يبلغ 5 ميكروغرام لكل متر مكعب.
وأسست الحكومة العراقية بالتعاون مع شركة النفط “شل” شركة البصرة للغاز في عام 2013 للاحتفاظ بالغاز الناتج عن استخراج النفط، ومنذ ذلك الحين ارتفعت مستويات حرق النفط في العراق إلى مستويات أعلى.
ويعاني العراق منذ سنوات طويلة، من ارتفاع معدلات التلوث البيئي، وذلك نتيجة لغياب الدور الحكومي للتخلص من التلوث الذي بلغ مستويات خطيرة أثرت على صحة المواطنين.
وتحذر منظمات ومراكز معنية بشؤون البيئة من الإهمال الحكومي وعدم معالجة التخلف البيئي المتفاقم في العراق.
وأجمع خبراء بيئيون، على جملة من العوامل التي تقف وراء ارتفاع نسب تلوث المدن العراقية نتيجة الانبعاثات السامة وتلوث الأنهر بالإضافة إلى الاكتظاظ السكاني وتهالك البنى التحتية والخدمية.
وتشير التوقعات المستقبلية إلى اتساع أثر عامل الاختلال البيئي نظرًا لتظافر مؤثرات التلوث المناخي، في ظل عجز الاستجابة الحكومية وغياب أدوات التفكير والتخطيط المسبق لإدارة المخاطر المحدقة بالبلاد.
وزاد الإهمال الحكومي وعدم متابعة ملف التلوث البيئي بالشكل الصحيح من تزايد مؤشرات التلوث، وبات الملف يعد من الملفات الخطيرة، التي تتطلب اهتمامًا حكوميًا خاصًا وأن يتم العمل على الانتهاء من الملوثات وتحجيم مخاطرها.
