الهدى – متابعات ..
شهدت السوق المحلية ارتفاعا في أسعار بعض المنتجات، لاسيما الخضراوات، مع شح ملحوظ بكميات التسويق، وبينما عده بعض المراقبين أمراً طبيعياً وموسمياً، فتحت وزارة الزراعة باب استيراد تلك المنتجات بشكل مؤقت لتعويض النقص في كمياتها بأسواق الجملة وكبح الأسعار.
ويشكو مواطنون حالات جشع من التجار والمسوقين بعد أن وصل سعر كيلوغرام الطماطم إلى 2000 دينار، بعد أن كان سعرها يتراوح بين 500-750 ديناراً للكيلوغرام طيلة الأشهر الماضية، فضلاً عن ارتفاع أسعار منتجات أخرى تباعا كبيض المائدة، إذ وصل سعر الطبقة الواحدة إلى 6750 دينارا أو أكثر.
وتشدد وزارة الزراعة على أهمية الالتزام بـ (الروزنامة الزراعية) ومنع الإغراق السلعي، ما يضمن بالنتيجة أسعاراً معقولة ومنطقية للفواكه والخضر تناسب دخول المستهلكين، مع التشديد على ديمومة الإنتاج الزراعي المحلي كضمانة للأمن الغذائي للبلاد.
حاتم عبد الرحيم، أحد تجار علوة الرشيد، أوضح في تصريح صحفي، أن الارتفاع الذي تشهده أسعار بعض أنواع الخضر وتحديداً الطماطم، نسبي وموسمي وهو يخضع للعرض والطلب داخل السوق، فالطماطم تعد سلعة رئيسة وهي ترتفع بلحظة ثم تنخفض بلحظة بحسب كميات التسويق الواردة إلى أسواق الجملة.
وأردف بالقول: “حسناً فعلت وزارة الزراعة بفتحها أبواب الاستيراد، كما فعلت سابقاً مع منتج البيض، بغية السيطرة على الأسعار وكبح ارتفاعها”.
بدورها، أكدت وزارة الزراعة التزامها الكامل ببرنامج (الروزنامة الزراعية) في عملية استيراد الخضر والفواكه من خارج البلاد، إذ أدى الارتفاع الطارئ الذي شهدته السوق إلى اتخاذ قرار يسمح بدخول محصول الطماطم لفترة محدودة من الخارج واتخاذ الإجراءات المناسبة للسيطرة على الأسعار في السوق المحلية.
مستشار الوزارةمهدي القيسي، كشف عن حصول الموافقة على فتح الباب لاستيراد الطماطم لمدة محددة لتوفير كميات كافية منها وتحقيق التوازن السعري.
وأضاف أنه ستكون لدينا وفرة من الإنتاج من محافظتي كربلاء المقدسة والنجف الأشرف بهذا المحصول بداية من منتصف الشهر المقبل، مبينا أن فتح الاستيراد هدفه تلافي ارتفاع الأسعار وتوفير مادة ضرورية للمواطن، وتحقيق موازنة بين العرض والطلب كي لا يؤثر ارتفاع الأسعار في دخل المتسوقين.
