الهدى – وكالات ..
أعرب الفريق العامل المعني بالإختفاء القسري عن قلقه إزاء حالات الإخفاء القسري التي قامت بها السعودية خلال الفترة الماضية.
وفي تقرير حول الأنشطة والرسائل والحالات التي تم تناولها بين 13 مايو /أيار 2022 و12 مايو/أيار 2023، رفعه الفريق إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته 54، أوضح الفريق العامل أنه قدم إلى “السعودية” 21 قضية حول إخفاء قسري خلال هذه الفترة.
الفريق العامل أعرب عن “جزعه” إزاء الاعتقال والإخفاء القسري الذي يتعرض له الأفراد بينهم أفراد مختلفين من نفس العائلة، والتي تهدف إلى معاقبة أو تخويف المعارضين.
وشدد الفريق على أنه لا توجد ظروف مهما كانت، وبينها الحرب أو عدم الاستقرار السياسي أو أي حالة طوارئ يمكن التذرع بها من قبل السعودية لتبرير الاختفاء القسري.
وكانت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان قد رصدت مؤخرا توجهات جديدة في إخفاء المدافعين عن حقوق الإنسان، حيث وثقت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان خلال السنوات الماضية استخدام السعودية للإخفاء القسري خلال مراحل مختلفة، وتعرض العديد من الأشخاص منذ لحظة الاعتقال لإخفاء يبدأ بساعات وقد يستمر إلى سنوات.
وباتت تخفي المدافعين عن حقوق الإنسان من المعتقلين بعد انتهاء مدة محكوميتهم.
وبينت المنظمة أن “السعودية” تستخدم الإخفاء القسري بشكل ممنهج ضد المعتقلين، فيما استمر إخفاء علي مزيد عام إلى أن تم ترحيله من دون توجيه تهم ولا محاكمة، فهي تخفي حاليا عامل الإغاثة عبد الرحمن السدحان بعد إصدار حكم بسجنه 20 عاما حيث تمنع عائلته من الوصول إلى معلومات عنه أو التواصل معه، إضافة إلى ذلك تبين صكوك الأحكام حرمان العديد من المعتقلين من حقهم في التواصل مع العالم الخارجي وتعرضهم لإخفاء قسري عند الاعتقال لأيام أو حتى شهور، وفي بعض الحالات يستمر الإخفاء القسري حيث لا زال أحمد المغسل مختفيا منذ أغسطس 2015، وسليمان الدويش مخفيا منذ أبريل 2017 حتى اليوم.
إضافة إلى ذلك، تستخدم “السعودية” سياسة الإخفاء القسري لجثامين الأفراد الذين تنفذ بحقهم أحكام إعدام في تعذيب نفسي مستمر لعائلاتهم.
وفي سياق متصل، أكدت فنلندا أن فرض عقوبة الإعدام في “السعودية” بسبب التعبير عن آراء عبر الانترنت يعارض كافة القوانين الدولية.
وفي كلمة لمندوبتها الدائمة السيدة آنا كونتينين، (Ms. Anu Konttinen )، خلال مناقشات البند الرابع للدورة 54 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف في 26 سبتمبر/أيلول 2023، أكدت فنلندا أنها تعارض عقوبة الإعدام في كافة الظروف والحالات.
وطالبت فنلندا النظام السعودي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الواجبة عليه بحسب ما دعاه المقررون الخاصون التابعون للأمم المتحدة.
الى ذلك أكد خبراء أمميون أن العقوبات التي تفرضها “السعودية” على التعبير عن الرأي عبر الانترنت والتي تصل إلى عقوبة الإعدام أو السجن لعقود بموجب قوانين مكافحة الإرهاب مثيرة للقلق، وتتعارض تماما مع القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان.
وشددوا على أن حرية التعبير والرأي شرطان لا غنى عنهما لإقامة مجتمع حر وديمقراطي، وتحقيق التنمية المستدامة، والتنمية الكاملة للشخص.
من جهتها، أدانت الدنمارك تدهور حالة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، خلال مناقشات البند الرابع من أعمال الدورة 54 لمجلس حقوق الإنسان في 26 سبتمبر/أيلول 2023. وفي كلمة ألقتها عضو الوفد الدائم في جنيف أستدريد روج (Ms. Astrid Ruge) سلطت الدنمارك الضوء على استخدام السعودية لعقوبة الإعدام.
وبحسب رصد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أعدمت السعودية منذ بداية 2023، 109 أشخاص على الأقل، فيما يواجه 65 شخصا على الأقل بينهم 9 قاصرين خطر الإعدام.
