الهدى – بغداد ..
كشفت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الثلاثاء، عن أن مشاريع السكن التي تنفذها الحكومة حاليا لا تغطي سوى 50 بالمئة من العجز الحاصل في الوحدات السكنية.
وقال مدير عام دائرة الإسكان في الوزارة، المهندس صادق الفرطوسي، بأن البلاد تعاني عجزا في الوحدات السكنية، يتجاوز 3 ملايين وحدة، بالرغم من تنفيذ الحكومة 7 آلاف مشروع سكني منذ العام 2003، منبها في الوقت نفسه إلى وجود مليون و200 ألف طلب حكومي للحصول على قطع أراض في مدينة بغداد .
وأوضح أن دائرته تمكنت من توزيع أكثر من 9 آلاف وحدة سكنية بين شرائح متعددة، منها ذوو الشهداء والمهجرون والمعاقون، فضلا عن الأرامل والمطلقات، بينما تستمر بتنفيذ 17 مشروعا سكنيا، سيجري توزيع وحداتها لاحقا بين الفئات المذكورة، ممن لم يتسلموا قطعة أرض .
وفي السياق نفسه ذكر الفرطوسي أن الدائرة صادقت على تصاميم أكثر من 350 ألف وحدة سكنية استثمارية، مؤكدا أن المشاريع التي تنفذها الحكومة لا تغطي سوى 50 بالمئة من الحاجة الفعلية، في ضوء النمو السكاني المتزايد.
ونوه بأن الدائرة بصدد وضع ستراتيجية عمل لغاية عام 2030 تنفيذا للبرنامج الحكومي الذي يركز على قطاع الإسكان، بغية توفير الدعم اللازم، لا سيما لمشاريع المدن السكنية الجديدة التي تنفذها الوزارة، لكونها ستوفر ما لا يقل عن مليون وحدة سكنية في بغداد والمحافظات، إلى جانب حل إشكالية استملاك وتخصيص الأراضي بالتنسيق مع الدوائر البلدية التي لا تمتلك تمويلا كافيا لاستملاك أراض تقيم عليها مشاريع سكنية، مؤكدا في ختام حديثه ضرورة إعادة العمل بمبادرة البنك المركزي لدعم صندوق الإسكان، لاستمرار إقراض المواطنين إثر توقفه بعد نفاد المبالغ المخصصة له.
وكانت مفوضية حقوق الإنسان قد انتقدت في وقت سابق الغلاء الكبير في أسعار الوحدات ضمن المجمعات السكنية، مؤكدة عدم إستفادة محدودي الدخل منها سواء كانت حكومية أم استثمارية.
وأفاد مدير المركز الإعلامي في المكتب الوطني للمفوضية، سرمد البدري، في تصريح صحفي، إن “أزمة السكن التي تعيشها البلاد، دعت إلى صدور قرارات حكومية لتوفير السكن الملائم خاصة لمحدودي الدخل، من خلال تشييد مجمعات واطئة الكلفة أو حتى الإستثمارية منها، وهو ما دعا المفوضية للوقوف على مدى شمول جميع الفئات لاسيما الهشة منها بالسكن”.
وأوضح البدري، أن المفوضية أجرت زيارات ميدانية إلى جميع المؤسسات ذات العلاقة وهي وزارة الإعمار والإسكان وأمانة بغداد وهيئة الإستثمار إضافة إلى، محافظة بغداد لمعرفة إجراءاتها لاسيما صندوق الإسكان من أجل الاسهام بتقديم قروض للمواطنين.
وذكر، أن المفوضية نبهت على أن السبب الرئيس لعدم استفادة الشريحة المذكورة من تلك المجمعات، هو الأسعار المرتفعة للوحدات السكنية وأقساطها الشهرية لاسيما الاستثمارية منها، فضلا عن وجود مشاريع يفترض تنفيذها بموجب شروط تعاقدية معينة، بيد أنه لايتم الايفاء بها مطلقا، علاوة على عدم تواجد الشركات الرصينة لتنفيذها.
