الهدى – وكالات ..
بذريعة أن المباني آيلة للسقوط، افتتح النظام السعودي موسم التجريف وسط الدمام، بعد أن أنذر الملّاك وهددهم بالترحيل القسري.
وادّعت البلدية وجود 7 مبان “آيلة للسقوط”، وأنّها “اتّبعت الإجراءات الرسمية وخاطبت المُلّاك ووضعت ملصقات للمراجعة”، كما أكدت أنّ المباني المذكوره “سوف يتم إزالتها خلال شهر أو شهرين كحد أقصى بعد الانتهاء من الإجراءات الرسمية كافة”.
وبيّنت البلدية أنّ “العمل جارٍ على المباني الأخرى لاستكشافها واتّباع اللازم”، كما تذرّعت بأنّ المباني التي تستهدفها ليست فقط الآيلة للسقوط، بل أي مبنى يجب أنْ يُرمَّم من أجل “إزالة جميع التشوهات البصرية”.
وليس جديدا على النظام السعودي هذا الفعل، ولم يعد مستغربا في ظل الحملة الشرسة التي يشنها على القطيف والأحساء وغيرها من المناطق، في محاولة واضحة لطمس الهويات الثقافية والدينية في الجزيرة العربية، واستغلال الأهمية الاقتصادية والجغرافية التي تتميز بها.
وكانت بلدية القطيف قد بدأت يوم الإثنين 31 يوليو/تموز 2023، جريمة تجريف أجزاء من بلدتي الجارودية وحلة محيش.
وشملت عمليات التجريف مزارع تاريخية مثمرة شكلت في ما مضى جزء هاما من واحة القطيف قبل وقوعها تحت الحكم السعودي.
وفي مارس/آذار من العام الماضي، بدء العمل على نزع ملكية 236 عقاراَ في مدينة صفوى بمحافظة القطيف.
ودأب النظام السعودي على إجراء عمليات تجريف في القطيف، طالت أحياء ومنازل ومحال تجارية، حيث قامت قوات النظام السعودي في 2 أكتوبر 2022 بعمليات تجريف في وسط القطيف، ضمن خطة العمل المزعومة “لتطوير” شارع الملك عبد العزيز.
وشملت عمليات الهدم مساجد وأوقافاً، بالإضافة إلى معالم أثرية عديدة تحكي تراث وتاريخ القطيف.
كما يعدّ الشارع المستهدف بالهدم مهداً للانتفاضة وشاهداً على الحراك السلمي ضد قمع آل سعود، وله رمزيّةٌ وخصوصية نابعة من حجم الأحداث التي شهدها بين العام 2011 و2012.
كما أقدم النظام السعودي في يوليو 2017 على تنفيذ تهديداته السابقة بهدم حي المسوّرة التاريخي وسط بلدة العوامية، في محافظة القطيف، وكذلك الأحياء المجاورة، حيث فرض النظام طوقاً أمنياً مشدّداً على كامل العوامية، مغلقة جميع مداخل البلدة.
