الهدى – متابعات ..
أعلنت “المفوضية العُليا المستقلة للانتخابات” في العراق، اليوم الأربعاء، عن فتح باب التقديم للعمل كموظف اقتراع، فيما بينّت شروط التقديم.
وذكرت المفوضية، في بيان لها؛ أن: “باب التقديم للعمل كموظف اقتراع سيتم فتحه بدءًا من الغد”، محددة آليات وشروط اختيار موظفي الاقتراع في الانتخابات المقبلة.
وقالت المتحدث باسم المفوضية جمانة الغلاي، بحسب البيان، ان “الشروط المطلوبة للتقديم على موظف الاقتراع تضمنت أن يكون من الطلبة أو الخريجين من عمر 19 إلى 56 سنة ولا يقل عن 19 سنة بالنسبة للطلاب أو للخريجين، وتكون أقل شهادة حاصل عليها المتقدم من موظفي دوائر الدولة هي الإعدادية”.
واضافت، أن “من بين الشروط أن تكون آخر شهادة حصل عليها المتقدم من شريحة الخريجين هي دبلوم الحاصلين على شهادة الاعدادية، وأن يمتلك المتقدم بطاقة ناخب إلكتروني ومن سكنة المحافظة حصراً، إلى جانب أن يكون التقديم على أساس الرقعة الجغرافية لمركز التسجيل”.
وأوضحت، أن “المتقدم سيوقع على تعهد خطي بعدم شموله بإجراءات المساءلة والعدالة وغير محكوم في جناية وليس من ضمن افراد القوات الأمنية والعسكرية وأن لا يكون من ممثلي الأحزاب السياسية المتنافسة أو أحد مراقبي منظمات المجتمع المدني في يوم الاقتراع، وأن يكون مستقلا”.
من جهته قال عماد جميل، رئيس الفريق الاعلامي للمفوضية، ان “العدد الكلي المطلوب من موظفي الاقتراع يقارب الـ ٢٥٠ الف موظف، وسيتم اعتماد الضوابط القديمة ذاتها في التقديم”، مضيفا انه “لم يحدد حتى الآن مقدار المكافأة الخاصة بموظفي الاقتراع بعد”.
وكانت مفوضية الانتخابات أعلنت اليوم الأربعاء، عن فتح باب التقديم للعمل كموظف اقتراع بدءاً من الغد ويشمل موظفي دوائر الدولة كافة باستثناء القوات الأمنية والعسكرية وطلبة الجامعات والمعاهد والخريجين.
وحددت المفوضية الشروط المطلوبة للتقديم على موظف الاقتراع تضمنت أن يكون من الطلبة أو الخريجين من عمر 19 إلى 56 سنة ولا يقل عن 19 سنة بالنسبة للطلاب أو للخريجين، وتكون أقل شهادة حاصل عليها المتقدم من موظفي دوائر الدولة هي الإعدادية”.
واضافت، أن “من بين الشروط أن تكون آخر شهادة حصل عليها المتقدم من شريحة الخريجين هي دبلوم الحاصلين على شهادة الاعدادية، وأن يمتلك المتقدم بطاقة ناخب إلكتروني ومن سكنة المحافظة حصراً، إلى جانب أن يكون التقديم على أساس الرقعة الجغرافية لمركز التسجيل”.
وأوضحت، أن “المتقدم سيوقع على تعهد خطي بعدم شموله بإجراءات المساءلة والعدالة وغير محكوم في جناية وليس من ضمن افراد القوات الأمنية والعسكرية وأن لا يكون من ممثلي الأحزاب السياسية المتنافسة أو أحد مراقبي منظمات المجتمع المدني في يوم الاقتراع، وأن يكون مستقلا”.
