الهدى – بغداد ..
ناقشت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، ملف القطاع النفطي مع لجنة النفط والغاز النيابية.
وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني، في تصريح صحفي، إن “اللجنة دخلت في تفاصيل دقيقة حول دراسة فقرات وبنود الموازنة”، مشيرا الى ان اللجنة تنتظر “تحديد موعد التصويت على قانون الموازنة”.
ولا تزال هناك نقاط خلافية في الموازنة بما يخص حصة إقليم كردستان، مما دفع الى استمرار الحوارات والنقاشات حول الموازنة قبل إقرارها.
من جانبه أشار عضو اللجنة المالية النيابية، عدي عواد، اليوم السبت، الى أن اللجنة أنجزت ما عليها “دون مجاملة” فيما يخص فقرة إقليم كردستان بالموازنة.
وقال عواد في تغريدة على حسابه في تويتر: ان “المقترح الذي قدمته اللجنة المالية وتم التصويت عليه باغلبية اعضاء اللجنة بخصوص فقرة اقليم كردستان هي ليست عدالة كاملة بل جزء منها ومع هذا تجد الأقليم معترض عليه”.
وأضاف: “انجزنا ما علينا دون مجاملة او رضوخ لأحد ومن اعطاكم وعد بأخذ ميزانية العراق دون مقابل فليأتي وليصوت لصالحكم ان امكنه ذلك”.
هذا وأكد الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم السبت، أن أعضائه في اللجنة المالية النيابية صوتوا على بنود الموازنة.
وقال عضو الاتحاد شيرزاد صمد في تصريح لوكالة {الفرات نيوز}، إن ” اعضاء الاتحاد ضمن اعضاء اللجنة المالية وصوتوا على بنود الفقرة التي تخص اقليم كردستان”.
وأضاف: “لا نجد اي اشكال وعلى العكس ان بعض الفقرات مفسرة بصورة واضحة لتلزم حكومة الاقليم بإعادة نسبة ١٠% من الادخار وهذا ما عارضه الحزب الديمقراطي على اعتبار انه المتسلط على تخصيصات الإقليم”.
وتابع صمد: “هناك نقطة مهمة ألزمت حكومة الاقليم بتقسيم الايرادات على جميع المحافظات بشكل منصف وستقرر الحكومة المركزية حينها ارسال المبالغ للمحافظة المتضررة في الإقليم”.
واختتم قائلاً: “السياسية التي يتبعها الحزب الديمقراطي تعسفية لكسر ارادة الاحزاب الكردية وهيمنتها على السلطة وتفرده بها”.
وكان رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، قد اعرب عن رفض الإقليم التام للتعديلات التي أجراها عدد من أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب على مشروع قانون الموازنة الاتحادية، واصفاً إياها بأنها “عقبة في طريق مشروع قانون الموازنة”.
وقال بارزاني في بيان نشره الموقع الرسمي لرئاسة إقليم كردستان: “ننظر بقلق عميق إلى التغييرات التي مست فقرات مشروع قانون الموازنة العامة العراقية المرتبطة بالحقوق الدستورية لإقليم كردستان، ونرفضها تماماً”.
ووصف بارزاني هذه الخطوة بأنها “تخلق عقبة في طريق مشروع قانون الموازنة العامة الذي يتطلع العراقيون بأمل إلى المصادقة عليه لثلاث سنوات قادمة”، بحسب البيان.
وأضاف البيان أن “الالتزام بالاتفاقية السياسية لائتلاف إدارة الدولة هو الأساس للأمان والاستقرار السياسي للعراق، وهو الخطوة الصحيحة باتجاه مستقبل أفضل للبلد ولمكوناته كافة”.
واشار إلى أن “تجاوز التفاهم والاتفاق، والسعي لانتهاك الحقوق الدستورية لإقليم كردستان، يمثل أسلوب تعامل مخالفًا تماماً للمسؤولية الوطنية ولا ينتج سوى خيبة الأمل وتعكير صفو الاستقرار السياسي للبلد، ويضر بكل العراق”.
وأمس الجمعة، قالت حكومة إقليم كردستان العراق إنها تعارض تغييرات أجراها بعض أعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب على مشروع قانون الموازنة العراقية الاتحادية بسبب ما اسمتها بـ”انتهاكها لحقوق الشعب الكردي”.
