الهدى – بغداد ..
تشكّل تسريبات فرض ضرائب جديدة، كخطوةٍ من خطوات تعظيم إيرادات الخزينة الماليَّة للحكومة لتقليل نسبة العجز، ضربة موجعة لطموحات وآمال المواطنين بتحسين مقدراتهم المعيشية، ولا سيما أنها لن تأتي من المشاريع الاستثمارية والتجارية بل من جيوب المواطنين.
وفرض الضرائب الجديدة في موازنة البلاد الثلاثية يبدأ بـ(5)% للوقود الاعتيادي و(15)% على الوقود المحسّن و(1)% على مبيعات النفط الأسود.
الى ذلك قال الخبير الأكاديمي، محمد دهيرب: إنَّ “الضرائب تضاف في كلِّ موازنة على مواد مختلفة وهذا أمر طبيعي يحصل بكل بلدان العالم”، لافتا الى ان “الاعتراض الشعبي ليس على دفعها بل على الخدمة المفقودة، فالأموال تجبى وما يقدم من الخدمات لا يتناسب وحجم ما يدفعه المواطنون، وهذه قد تؤثر في حياة المواطن وفي معيشته وحياته الاقتصادية، كما تعطي أيضاً رسالة غير جيدة للعالم بأنَّ العراق رغم الإمكانيات الكبيرة والأموال الطائلة التي يحصل عليها من النفط يفرض ضرائب غير منطقية على شعبه”.
من جهته اشار المواطن صبيح كريم الى ان العديد من الضرائب تفرض “وهذه الضرائب حقيقة لا نعرف أين تذهب ولمن تذهب? وإذا كانت هذه الضرائب هي من أجل زيادة وتعزيز الأموال للخزانة الوطنية من أجل تقديم خدمات للمواطنين فالمواطن قد يعمد لقبول هذه الزيادة”.
وما يثير سخط الشارع هو استحصال ضريبة مقدارها خمسة وعشرون ألف دينار للمسافر الواحد خارج البلاد، وبمعادلة بسيطة فالعائلة المتكونة من ستة أشخاص يدفعون مئة وخمسين ألف دينار، وهو مبلغ يثقل من حمل المسافرين خاصة الطلبة والمرضى من أجل العلاج.
بدوره ابدى المواطن رزاق عبد الحسن اعتراضه على فرض ضريبة على تعبئة الوقود للسيارات الشخصية والأجرة، فيقول: “البنزين لدينا سيئ سواء كان محسناً أو عادياً، ويتسبب لمحركات سياراتنا بضررٍ بالغ ينبغي محاسبة من استورده أو صنعه وتعويضنا عن الأضرار”، ويضيف متسائلاً “حينما يرتفع السعر، فالمواطن هو من يتأثر، لأنَّ سائق التاكسي أو سيارة الأجرة سيضيف فرق السعر على المواطن المنهك ذي الدخل المنخفض، فكيف يحصل هذا في دولةٍ نفطية غنية مثل العراق”.
ويشير عبد الحسن بذات النبرة المتسائلة “سبق وفرضت ضرائب طرق وجسور، فهل تم إصلاح الطرق وهل تمت صيانة الجسور؟”.
وبرغم إثقال كاهل المواطن بعبء الزحام أثناء تنقله لعمله ومراجعاته، تضاف اليوم أعباء جديدة على كاهله دون حل الأعباء القديمة.
الى ذلك اوضحت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، انه لايمكن تحديد موعد زمني لاقرار مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2023، لافتة الى ان الميزانية فيها تفاصيل كثيرة جدآ
وقال يوسف الكلابي عضو اللجنة المالية النيابية: انه “لايمكن تحديد موعد زمني دقيق لاقرار قانون الموازنة، واللجنة تعمل باقصى ما يمكن وان الميزانية ضخمة وفيها تفاصيل مالية كثيرة جداً”.
واضاف، ان “اجتماعات اللجنة المالية تستمر حتى ساعات متاخرة من الليل وان ما تقوم به جهود جبارة”.
وكان مجلس النواب قد تسلّم، منتصف الشهر الماضي، مشروع قانون موازنة العام الحالي وعامي 2024 و2025، من قبل مجلس الوزراء، وبلغت قيمة كل موازنة قرابة 200 تريليون دينار (151 مليار دولار)، وهي الأعلى في تاريخ البلد.
وقد مضى عام 2022 دون إقرار موازنة للبلد، بسبب الأزمة السياسية، وكانت حكومة تصريف الأعمال السابقة قد حاولت إرسال موازنة، لكن منعت بقرار من المحكمة الاتحادية.
