الهدى – بغداد ..
قال عضو اللجنة حسين مؤنس، إنَّ “اللجنة المالية ومجلس النواب حريصان على الخروج بأفضل موازنة مرت على مدى الأعوام الماضية رغم التحديات”، مبينا أنَّ “هناك جديّة من قبل أعضاء اللجنة في المضي بالموازنة دون إرجاعها للحكومة”، مشيراً إلى أنَّ “نقاشات جرت في اللجنة بشأن فقرات الموازنة لإعداد تقرير مُفصّل وإدخال المقترحات والنقاشات من أجل إكمال وإنضاج جميع الآراء”.
وأضاف أنَّ “هناك تحدياً كبيراً يتمثّل في تقليل النفقات وزيادة الإيرادات في موازنة هذا العام، نظراً للنسبة العالية في العجز الذي يتقاطع مع قانون الإدارة المالية”، منوهاً بـ”حرص اللجنة على تقليل النفقات، نظراً لوجود مشكلة خلال السنوات المقبلة في حال تمرير الموازنة بهذا العجز الكبير”.
وتابع أنَّ “هناك غياباً تاماً للخطط الحقيقية لمعرفة حجم الإيرادات سنوياً، واللجنة تعمل على الدوام بتخمين الكميات النقدية التي تصل من تلك الإيرادات والتي تظهر انخفاضها إلى مستوى أدنى من النصف”، مشيراً إلى أنَّ “الدولة أعطت الكثير من الإعفاءات في الآونة الأخيرة وتأثيرات تغيير سعر الصرف، إضافة إلى تذبذب أسعار النفط في السوق العالمية خصوصاً بعد تثبيته على 70 دولاراً في الموازنة، وهو ما يدفعنا إلى التحوط في موضوع الأرقام على مستوى الإيرادات.
واستبعد عضو اللجنة المالية ما تردد من نوايا لرفع أسعار المشتقات النفطية، “كونه موضوعاً يخص الشركات المنتجة فقط”، مشيراً إلى إضافة “فقرة لصرف فروقات الحشد الشعبي والأمن الوطني والفاحصين في وزارة الدفاع”. وأكد قرب استضافة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والمسؤولين التنفيذيين “للإجابة عن تساؤلات اللجنة بخصوص الموازنة”، عادّاً إياها “نقطة إيجابية وموضوعاً تكاملياً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإنجاح البرنامج الحكومي”.
من جهته، قال عضو لجنة الاقتصاد البرلمانية حسين السعبري: إنه “في ما يخص تأخر إقرار قانون الموازنة، فالقانون تمت قراءته قراءة أولى وبدأت بالفعل اللجنة المالية بدراسته ومناقشته”، مبيناً أنه “على الرغم من ضرورة الإسراع بإقرار قانون الموازنة إلا أنَّ هناك أبواباً تحتاج إلى دراسة”، وأضاف أنَّ “الحد الأقصى لإقرار القانون سيكون ما بين شهر إلى شهر ونصف”.
الى ذلك كشفت اللجنة المالية النيابية، عن اعداد التقرير النهائي للموازنة المالية خلال اليومين المقبلين.
وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي ان “اللجنة المالية انتهت من قراءة وتثبيت الملاحظات على قانون الموازنة، وسيتم خلال اليومين المقبلين اعداد التقرير النهائي وتنقيحه حتى يعرض للقراءة الثانية في البرلمان وفتح باب النقاش”.
وكانت اللجنة المالية النيابية قد أنهت أمس مناقشاتها بشأن مشروع قانون الموازنة الاتحادية، فيما رجحت مصادر نيابية اقرار الموازنة بعد عطلة عيد الفطر المبارك.
