الهدى – بغداد ..
أكد عضو اللجنة المالية النيابية، النائب معين الكاظمي، أكد أن سلم الرواتب يتم مراجعته من قبل لجنة مكلفة للعمل على اقراره وما يؤخر تنفيذه الوفرة المالية.
وقال الكاظمي في حديث متلفز، ان “سلم الرواتب يتم مراجعته من قبل لجنة مكلفة للعمل على اقراره وما يؤخر تنفيذه الوفرة المالية وإذا ما توفرت خلال النصف الثاني من السنة الحالية سيتم اقراره، وإذا لم تتوفر التخصيصات الكافية فسيتم تحويله الى السنة المالية المقبلة”، مشيرا الى ان “سلم الرواتب الجديد قد يقر في نهاية السنة الحالية او بداية السنة المقبلة”.
وأضاف الكاظمي، إن “أمانة مجلس الوزراء كلفت لجنة لإعداد سلًم رواتب مقترح جديد، حيث إن اللجنة المالية تسعى إلى دعوة هذه اللجنة لمعرفة ما توصلت إليه والاطلاع على تفاصيل السلّم الجديد”، لافتا إلى أن “اللجنة المالية تصلها الكثير من الطلبات من فئات مختلفة من الموظفين بشأن سلّم الرواتب الجديد”.
وأشار عضو المالية النيابية، أن “من بين تلك الطلبات فئة الأطباء البيطريين الذي لم يعتبروا حتى الآن ضمن المهن الصحية، بالإضافة إلى أنه لا يوجد لهم تعيينات مركزية”، مبيناً أن “هذه الفئات يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار”.
ولفت إلى أن “اللجنة المالية معنية بإعادة النظر بسلّم الرواتب طبقاً للخبراء الموجودين في وزارتي المالية والتخطيط”.
وبحسب اللجنة المالية النيابية، فإن إعداد سلم رواتب يحقق العدالة النسبية بين الموظفين من حيث الراتب الاسمي والمخصصات.
واكدت اللجنة في بيان للدائرة الإعلامية للبرلمان، أن “أهمية أن يكون الحد الأدنى للراتب يسد حاجة المواطن بسبب الظروف الصعبة وتقلبات السوق، مع ضرورة إضافة بعض الملاحظات على القانون لتحقيق العدالة بين جميع الوزارات”.
من جهته وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني “إننا ماضون بخطوات تعديل سلم رواتب موظفي الدولة بما يحقق العدالة”، مبينا أن “سلم الرواتب الجديد معروض حاليا على لجنة من الخبراء لإعطاء الراي الاخير ومن ثم يتم تحويله الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه”.
وأضاف أن “الزيادة في رواتب الدرجات الدنيا وفقا للسلم الجديد ستكون بنسبة 150 بالمئة”، مشيرا إلى أن “الحد الأدنى للراتب الإسمي (الدرجة العاشرة) سيكون 425 ألف دينار”. وذكر أنه “بموجب القانون الجديد سيمنح مخصصات تحسين معيشة بنسبة 50 بالمئة لجميع الموظفين”.
وقدمت لجنة إعداد سلم الرواتب، “شرحا حول تشكيل اللجنة بالأمر الديواني رقم (24) لإعداد سلم رواتب موحد، وأضافت اللجنة أنها عقدت عدة اجتماعات مع أخذ رأي الأمانة العامة لمجلس الوزراء”.
وشرعت اللجنة “بجمع بيانات رواتب الموظفين، مشددة على “ضرورة إعداد سلم رواتب يحقق العدالة النسبية بين الموظفين من حيث الراتب الاسمي والمخصصات، فضلا عن زيادة التوقيفات التقاعدية”، مضيفة تم “عرض الجدول الخاص على الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وبانتظار التقرير النهائي”.
