الهدى – متابعات ..
يستعد العراق لإطلاق ستراتيجيته الخاصة بالتربية والتعليم للسنوات العشر المقبلة، بعد عمل تحضيري دام لثلاث سنوات.
وقال المدير التنفيذي للجنة العليا لتطوير التعليم في العراق ورئيس اللجنة المشرفة على إعداد الستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم (2022 – 2031) حامد خلف، إن اللجنة “تتكون من وزارات التربية، التعليم العالي والبحث العلمي، المالية، التخطيط، بالإضافة إلى هيئة المستشارين”، مشيراً إلى أن “الستراتيجية تخللها عملٌ بالتعاون مع المنظمات الدولية والخبراء المحليين والأجانب لما يقارب الثلاث سنوات”.
وأضاف خلف، في تصريح صحفي، أن “الستراتيجية تؤكد على الوصول المتكافئ إلى الجودة والتعليم الشامل وتزويد الشباب بالمهارات المطلوبة في المجتمع المعرفي والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة”.
وتابع بالقول: إنها “تكونت من سبعة فصول، يقيم الأول الستراتيجية السابقة 2012 ـ 2022 بعد عدم تنفيذها بالكامل، بينما تضمن الفصل الثاني السياق العام الاقتصادي والجغرافي والسياسي والاجتماعي، ويحلل الفصل الثالث الواقع التربوي ويشخص مواطن الضعف فيه، أما الفصلان الرابع والخامس فقد تضمنا الرؤية والرسالة والاتجاهات الستراتيجية، والأولويات والأهداف، بينما جاء الفصلان الأخيران ليعرضا كلفة الستراتيجية والتمويل والتنفيذ والتقييم والرصد والمتابعة”.
وأوضح أن “الستراتيجية ركزت على مواضيع مهمة للعملية التنموية كالجنس والمجتمعات الريفية والحضرية والشباب والأطفال المتأثرين بالصراع وانعدام الأمن، والفقر ومعالجة الهشاشة لدى الأطفال والشباب، في حين استندت إلى الفرضيات والتوقعات الرئيسية للتحسن التدريجي لمؤشرات التعليم، إلا أنه يتوقف على الإصلاحات المذكورة بها”، مذكراً بأن هناك “ثلاثة معايير تسمح بتقدير الأموال المتاحة لقطاع التعليم، في ظل توقع زيادة مقدارها 3.3 % خلال السنوات العشر المقبلة، وزيادة حصة التعليم من (10ـ 16 %) خلال مدة الستراتيجية، وزيادة الإنفاق من 12 ترليون دينار في العام 2019 إلى الضعف من الناتج المحلي الإجمالي في 2031”.
وأعرب المدير التنفيذي عن أمله بزيادة الالتحاق برياض الأطفال إلى “30 % في سنة الهدف 2031 مقارنة بالوضع الحالي 9.7 %، وزيادة الالتحاق بالدراسة الابتدائية إلى 100 %، وزيادة الالتحاق بالتعليم الإعدادي إلى 68 % خلال مدة تنفيذ الستراتيجية”، منوهاً بـ “وجود برامج طموحة لتمويل الستراتيجية لتوفير كتب منهجية ومنح دراسية، تبلغ كلفتها خلال السنوات العشر المقبلة 140 ترليون دينار وسط توقعات بأن يأخذ التعليم المبكر والتعليم التقني والمهني نسبة أكبر من التمويل لأهميته ولارتباطه بعجلة التنمية الوطنية واكتساب مهارات القرن الواحد والعشرين”.
من ناحية اخرى إستقبل وزير التربية، الدكتور إبراهيم نامس الجبوري، في مكتبه اليوم الاثنين، سفير اليابان لدى العراق السيد فوتوشي ماتسوموتو ، للتباحث في الشأن التربوي وسبل تطويره من خلال التعاون المشترك بين العراق واليابان .
و قال الوزير :”أن النظام التعليمي في العراق قد واجه الكثير من الازمات التي وقفت حائلاً أمام تقدمه وإزدهاره أبان دخول عصابات داعش الى بعض المحافظات و إتلافهم ثقافة البلد الزاخرة إضافة الى أزمة كوفيد 19 ، التي جعلتنا بحاجة ماسة إلى بذل الجهود المضاعفة و تبادل الأفكار والخبرات مع الدول المتقدمة لاستعادة مكانته العلمية وفي مقدمتها الجمهورية اليابانية”.
وتم خلال اللقاء الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة لوضع مذكرة تفاهم بين البلدين تُعنى بتعزيز المنظومة التعليمية والتركيز على ملف البُنى التحتية للوزارة التي تتمثل بتدريب الملاكات التدريسية وتحسين التعليم الإلكتروني بالإضافة إلى رفد المختبرات المدرسية بالمعدات اللازمة للنهوض بواقعها العلمي .
من جانبه أعرب سفير جمهورية اليابان في العراق عن شكره وتقديره لوزير التربية على حسن الإستقبال و حفاوة الترحيب ، مؤكداً ان بلاده مُلتزمة بوعودها في تقديم الدعم للأطر التربوية في شتى المجالات لتحسين مخرجات التعليم في العراق.
