الهدى – بغداد ..
قال مدير العلاقات والاعلام في مديرية المرور العامة، العميد الدكتور زياد محارب القيسي، ان” اسباب الزخم المروري الحاصل في بغداد وباقي المحافظات ونركز على محافظة بغداد هي الاستيراد الكثير والكبير والعشوائي للمركبات وعدم استيعاب الطرق لاعداد السيارات لان الطاقة الاستيعابية لشوارع بغداد قبل العام 2003 كانت من (400 ـ 500) الف مركبة”.
ولفت الى انه “حاليا في بغداد توجد اكثر من اربعة ملايين مركبة اي ازدادت بعشر اضعاف الطاقة الاستيعابية، وكذلك لوجود التخسفات في كثير من الطرق وعدم تأثيثها وصيانتها وعدم التزام السائقين والمواطنين بقواعد السير والتعليمات المرورية مثل الوقوف في اماكن ممنوعة والوقوف المائل والسير عكس الاتجاه وجميعها اسباب للزخم المروري، ناهيك عن العبور العشوائي للسابلة واصبح المواطن لدينا محدود الثقافة المرورية حاليا، لان ضبط ايقاع الشارع من قبل الجهات المعنية مثل امانة بغداد وهيئة الطرق والجسور يحتاج الى تأثيث الطريق واكسائه ورفده برادارات السرعة وكاميرات المراقبة”.
واشار القيسي الى ان هيئة الطرق والجسور وامانة بغداد تأخرت في تنفيذ مثل تلك المشاريع وبدأت قبل عام تقريبا بتنفيذها لكن اصبح لدينا تراكمات لا تحل بوقت قليل، وشكلت لجان مشتركة بأمر رئيس الوزراء وبأشراف وزير الداخلية ومدير المرور لفك الزخم المروري من خلال فتح جميع الشوارع المغلقة وفتحت فعلا بحدود (96) بالمئة من الطرق المغلقة ورفعت كثير من السيطرات بالتعاون مع قيادة عمليات بغداد وقائدها”.
واوضح القيسي ان ” مديرية المرور العامة رفعت مقترحات حلول الى الجهات العليا قصيرة وطويلة الامد وتتضمن القصيرة تنفيذ حملات مستمرة للمحاسبة على الوقوف الممنوع والمائل والصف الثاني والسير عكس الاتجاه وعدم الالتزام باشارة رجل المرور والتعليمات المرورية والتركيز عليها بشدة توفر انسيابية في المرور، والتعاون مع امانة بغداد والطرق والجسور لاكساء جميع الشوارع،اما طويلة الامد فتتضمن الرجوع الى نظام ترقين القيد اي تسقيط المركبات والغاء شراء الرقم والزام المواطن بتسقيط سيارة فيحصل التوازن في الشارع”.
وتابع بالقول “اقترحنا انشاء ساحات التبادل التجاري خارج المدن مثلما حصل عام 2006، واقترحنا انشاء مناطق كمركية حدودية لبيع السيارات القديمة في المنطقة الحرة، ووعدتنا هيئة الطرق والجسور وتنفيذا لامر رئيس الوزراء بانشاء (13) مجسر وانشاء مشروعي المترو والقطار المعلق في بغداد، وهناك متابعة مباشرة بشكل يومي من قبل وزير الداخلية عبد الامير الشمري مع مدير المرور العامة لا تقتصر على فك الزخم المروري بل الاهتمام بتوفير اقصى الخدمات للمواطن في تسجيل المركبات وانجاز المعاملات، لان النظام الالكتروني مضى عليه عشر سنوات تقريبا واصبح عليه ضغط هائل حيث كانت تنجز اربعة الاف معاملة يوميا واليوم يصل العدد الى (14) الف معاملة يوميا، فجاءت الاوامر بتوسعة طاقة البرنامج”.
