الهدى – بغداد ..
أعلن رئيس هيئة النزاهة الاتحادية علاء جواد الساعدي، اليوم الخميس، عن ارتفاع نسبة إنجاز استرداد الأموال، وفيما اشار الى إصدار توجيه يخص أسعار الوحدات السكنية، كشف عن مقترح لادارة العقود الحكومية.
وقال الساعدي، في حوار صحفي موسع، إن “الهيئة تعتمد معايير رئيسة في تصنيف القضايا المهمة التي تنظرها والمتسمة بالخصوصية”، مبيناً أن “قضايا الرأي العام تحظى بالأولوية في سلم تلك المعايير”.
وأضاف، أن “الهيئة تتخذ سبيل السرعة والدقة من خلال الإجراءات المتخذة في جميع القضايا التي تنظرها، بيد أنها تضاعف إجراءاتها في القضايا المهمة لاسيما قضايا الرأي العام، واضعة في اعتبارها مدة الإنجاز وإعلان النتائج للرأي العام مع المحافظة على سرية التحقيق”، لافتا إلى “استحداث قسم للعمل على القضايا المهمة والكبيرة وتوحيد إجراءات التحري والتحقيق فيها مراعاة لزخم العمل”.
وأوضح، أن “من بين المعايير التي تحدد الاخبارات والملفات المحالة إلى القسم المؤلف حديثاً في دائرة التحقيقات (القضايا التي تتعلق بالتهم الموجهة لذوي المناصب العليا والخاصة)، فضلاً عن معيار ارتباط القضايا باتجاهات واهتمامات الرأي العام”.
وبين، أن “من بين الإجراءات التي تلجأ إليها الهيئة بغية حسم تلك القضايا، تأليف الفرق الميدانية لضمان تحقيق مبتغاها، وتقديم التوصيات وتوفير الأدلة الناهضة لعرضها أمام قضاة التحقيق، لاتخاذ ما يلزم وصولاً إلى القرارات الحاسمة”.
وعن الارتفاع غير المسبوق بمستوى استرداد الأموال والموجودات الذي حققته الهيئة والذي تم الإعلان عنه مؤخراً خلال تقريرها نصف السنوي للعام الجاري، أوضح القاضي الساعدي، أن “ماتم تحقيقه جاء نتيجة عمل دؤوب ومتواصل عملت عليه الهيئة منذ مدة ليست بالقصيرة على المستوى الدولي بصورة خاصة من خلال عقد اجتماعات ومؤتمرات وورش عمل ثنائية متعددة لتسهيل إجراءات استرداد الأموال والمتهمين”.
ونوه إلى “اتباع الهيئة طرقاً غير تقليدية في العمل لتحقيق النتائج المرجوة والمخطط لها مسبقاً من خلال الخبرات المتراكمة، لتفضي تلك الجهود بالمحصلة إلى ارتفاع نسبة الإنجاز في عمليات الاسترداد”.
وبين، أن “ذلك المنجز لم ينحصر على مستوى المؤسسة (هيئة النزاهة الاتحادية) فقط بل تعداها إلى التصاعد بعمليات الاسترداد على نطاق الدولة أيضاً”، مؤكداً “حرص الهيئة بصفتها ممثلة لجمهورية العراق في الاتفاقيتين الدولية والعربية لمكافحة الفساد على المشاركة الفاعلة في المحافل ذات الصلة، ومنها مؤتمرات الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية بغية المساهمة في الطروحات والمناقشات وإبداء المقترحات التي تتخللها الاجتماعات لتحقيق الأهداف التي تصبو إليها الاتفاقية”.
ونوه إلى أن “الهيئة دائماً ما تكون قريبة جداً من احتياجات وهموم المواطنين وتهرع مسرعة في حال تعرض مصلحته إلى الأذى، وقد تجسد ذلك في العديد من مخرجات عملها من قبيل التقارير التي تعدها دائرة الوقاية وعمليات الضبط التي تنفذها دائرة التحقيقات”.
وعرج، على “الإجراءات المتخذة من قبل الهيئة حال تشخيصها عدم اتخاذ الهيئة الوطنية للاستثمار إجراءات صارمة بحق المستثمرين المخالفين للأقيام السعرية المحددة للوحدات السكنية رغم إلزام الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتضمين العقود ذلك (كمثال)”.
ولفت، إلى “قيام الدائرة بإعداد تقرير شامل عن (آلية عمل هيئة استثمار بغداد الخاصة بالمشاريع الاستثمارية) والدوائر المرتبطة بالنافذة الواحدة”.
وأشار، إلى “توجيه الهيئة الجهات ذات العلاقة بضرورة تحديد أسعار الوحدات السكنية ليكون (سعر الوحدة السكنية) معياراً للمنافسة عند التقديم للمشاريع السكنية ومنح المستثمر الذي يقدم دراسة جدوى تتضمن بيع الوحدة بسعر أقل درجات مفاضلة أكثر من بقية المنافسين بناءً على كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء، فضلاً عن جملة مقترحات تقدمت بها دائرة الوقاية في الهيئة تنصب في خدمة المواطن وقد رفعت تلك التقارير والمقترحات إلى مكتب رئيس الوزراء بغية حث الهيئة الوطنية للاستثمار على إكمال وضع آلية تراعي ذلك ومازالت الهيئة تتابع الموضوع”.
