الهدى – متابعات
أعلن مدير زراعة ذي قار، صالح هادي، اليوم الاربعاء، عن تسجيل هلاكات بين ماشية الجاموس في الأهوار نتيجة الشحة المائية خلال الأشهر الماضية.
وقال هادي، في تصريح صحفي، ان “الأشهر الثلاثة الماضية سجلت المديرية هلاك ما بين 600 الى 750 رأس جاموس بعد ان تحولت مساحات كبيرة من الأهوار الى مناطق وحل قاتلة للحيوانات”.
وأضاف ان “العشرات من مربي الجاموس عمدوا الى الهجرة الى محافظات البصرة وبابل وواسط”.
بدورها أكدت وزارة الموارد المائية، اليوم الأربعاء، اتخاذ إجراءات لحماية الأهوار من خطر الجفاف والحفاظ على استيطان سكانها.
وقال مدير عام مركز إنعاش الأهوار والأراضي الرطبة في وزارة الموارد المائية، حسين علي، للوكالة الرسمية، إن “مناطق الأهوار تعرضت لمشاكل نتيجة انحسار الأمطار وارتفاع درجات الحرارة وتقليل حصتها المائية”.
وأضاف علي، أن “مركز إنعاش الأهوار اتخذ إجراءات عدة، منها: القيام بأعمال تطهير وتنظيف وتوسيع منافذ الأهوار، فقد بدأنا العمل فيها بداية العام الحالي تحسباً لأي طارئ، لتركيز كميات المياه المتيسرة داخل المنافذ والأنهار المغذية للأهوار التي تم تنفيذها داخل محافظة ذي قار”.
وتابع: “والآن سيتم تنفيذها في محافظة ميسان من خلال توسيع الأنهار والمنافذ أو المغذيات التي تغذي الأهوار وتوسعتها لتركيز كميات المياه الواردة في عمود نهر الفرات”، مبيناً أن “الهدف من كل هذا هو الحفاظ على استيطان سكان الأهوار المتمثلين بمربي الجاموس وصيادي الأسماك”.
وأشار إلى أن “الأهوار تعرضت لمشكلة حقيقية وكبيرة تهدد وضع السكان الموجودين، لكن الإجراءات التي قامت بها الوزارة قللت من تأثير ذلك”، مؤكداً أن “هدفنا هو المحافظة على استيطان سكان الأهوار من خلال توسعة وتعميق المنافذ من قبل الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل ودائرة كري الانهر”.
وأضاف، أن “الخطة التي وضعها مركز إنعاش الأهوار تتمثل بتطهير الأعمدة في أيمن وأيسر نهر الفرات حيث الجداول العديدة والكبيرة، ما مكن السكان من التحول من المناطق العميقة إلى الضفاف”، مبيناً أن “الجهود المبذولة مكنت السكان من الاستفادة من هذه المغذيات للجاموس والسمك”.
ولفت إلى أن “أهم المشاكل التي تعيق العمل هي التجاوزات من قبل بعض الأفراد والمؤسسات، الذين يقومون بالتجاوز على الحصة المقررة بين المحافظات، كذلك بين المحافظة الواحدة، والذي يؤثر في وصول الحصة للمستفيدين سواء كانت محطات إسالة أم مناطق أهوار إم أراضيَ زراعية”.
وأكمل بالقول إن “وزير الموارد المائية وعلى إثر تكرار تلك التجاوزات، حصل على دعم من مجلس القضاء الأعلى من خلال إيعاز رئيس المجلس إلى المحاكم المختصة بالنظر بموضوع التجاوزات وتخريب المنشآت المائية، بوصفها جرائم بحق المال العام يعاقب عليه القانون”.
