الهدى – وكالات
أصدرت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان تقريرا أكدت فيه أن النظام السعودي، ومنذ العام 2006، يتعمد تجاهل جميع طلبات الزيارة المقدمة من قبل مقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بهدف تقييم حالة حقوق الإنسان في البلاد.
وأشارت المنظمة في بيان لها، تابعته مجلة الهدى، إلى أن عدد الرسائل الموجهة إلى “السعودية” بلغ، منذ عام 2011 وحتى يونيو/حزيران 2022، الـ 68 رسالة من قبل خبراء في الأمم المتحدة، من بينهم المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة والمتسائلة عن معلومات تفيد بالتعذيب.
ولفتت إلى أن “الرد السعودي على تلك الرسائل لم يكن مقنعا، ويشوبه الكثير من التضليل والمعلومات غير الواقعية لوقائع وأحداث تم إثبات حدوثها خلف القضبان السعودية وفي المجتمع السعودي”.
وأفادت المنظمة الحقوقية أنه خلال السنوات الماضية، روج النظام السعودي إلى أنه يتعامل بشكل إيجابي مع الأمم المتحدة وآلياتها الخاصة، وخاصة من خلال الرد بشكل منتظم على الرسائل التي ترسلها الفرق العاملة والمقررين الخاصين، إلا أن رصد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ومتابعتها يؤكد أن هذا الترويج غير واقعي، فإلى جانب الاستمرار بتجاهل طلبات الزيارة، تنطوي الردود والتقارير التي تقدمها “الحكومة السعودية” على تضليل ومعلومات غير واقعية.
ورأت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أن “سجلّ الحكومة السعودية في التعامل مع الآليات الأممية والفرق العامل سيء، وأنها تحاول حاليا استخدام هذه الآليات والتعاطي معها للترويج لتغير في الملف الحقوقي، إلا أن الواقع يؤكد استخفافها بالآراء القانونية وانتهاكها لإلتزامتها الدولية”.
وشددت المنظمة على أن تكرار المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لطلب الزيارة إلى “السعودية، هو نتيجة الانتهاكات الممنهجة للقانون الدولي في موضوع الاعتقالات والتعذيب واستخدام الاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب لإصدار أحكام مجحفة بحق متهمين. على الرغم من ذلك، لم يتم الإستجابة له منذ العام 2006 وحتى الآن.
كما أكدت المنظمة أن أي زيارة للفريق العامل أو أي من المقررين الخاصين والآليات الخاصة، يجب استباقه بضمان القدرة على الوصول إلى الضحايا والنشطاء والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، وخاصة مع سجل “السعودية” في ملاحقة المتعاونين مع الأمم المتحدة والتضييق في الزيارات التي سبق أن حصلت.
