الهدى – متابعات
أحصت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، عدد حوادث الحريق في النصف الاول من العام الحالي 2022.
وذكر بيان للمديرية، اليوم، (2 حزيران 2022)، أن “الاحصائية تشمل الحرائق التي تم إخمادها من قبل رجال الدفاع المدني في عموم المحافظات العراقية عدا إقليم كردستان لمدة 6 اشهر الماضية والتي شملت القطاع الحكومي والمختلط والخاص”.
واشارت الاحصائية الى أن “مجموع الحرائق بلغ (13600) حريق اندلع خلال النصف الأول من عام 2022″، مبينا أن “بغداد تصدرت بقية المحافظات بعدد حوادث الحريق المسجلة”.
واضاف البيان أن”الاحصائية تضمنت ايضا اقيام المبالغ المنقذة قبل أن تلتهمها النيران من جراء الحوادث بـ (105,000,000,000) مائة وخمسة مليارات ديناراً”، مشيرة الى “تصدر التماس الكهربائي بنسبة (47 %) بقية مسببات اندلاع حوادث الحريق”.
وتابع البيان أن “مديرية الدفاع المدني تسعى جاهدة إلى نشر الوعي الوقائي التوعوي وإشاعة ثقافة الحماية الذاتية بين المواطنين لتقليل عدد الحوادث المسجلة لتفادي الخسائر والإصابات البشرية ولتقليل الخسائر المادية التي ترهق الاقتصاد الوطني وتستنزف طاقات وموارد المديرية من مواد الإطفاء إضافة إلى الاندثار الداخلي لعجلاتها الاختصاصية المهمة”.
ولمحافظة كربلاء نصيب كبير من أعداد الحرائق التي تشهدها البلاد، فخلال ستة أشهر فقط من العام الحالي، سجّلت المحافظة أكثر من 1600 حادث حريق، بنسبة 8 حرائق يومياً.
هذه الأرقام، كشفها مدير القسم الفني بمديرية الدفاع المدني في كربلاء، العميد سعد إسماعيل، وعززها بأرقام تخص المحال والفنادق المخالفة لشروط السلامة في عموم المحافظة، وخصوصاً تلك القريبة من العتبتين الحسينية والعباسية.
وتستقبل محافظة كربلاء مئات الزوار أسبوعياً، وتصل إلى الملايين في المناسبات الدينية، بينهم أجانب من مختلف الدول، لتكون من أكثر المحافظات العراقية، استقطاباً للسياح الأجانب، بسبب قدسيتها الدينية، بوجود مرقدي الإمام الحسين وأخيه ابي الفضل العباس “عليهما السلام”.
ويقول العميد إسماعيل، في حديث له، إن “محافظة كربلاء سجّلت أكثر من 1600 حادث حريق اندلعت بمناطق مختلفة من المحافظة، خلال ستة أشهر من العام الحالي”.
وأوضح، أن “السبب بتسجيل هذه الحصيلة، هو عدم التزام بعض أصحاب المحال والفنادق بتطبيق إجراءات السلامة واستمرارهم باستخدام مواد غير آمنة تساعد على حدوث الحرائق، وخاصة المدينة القديمة، وتمت إحالة 900 مشروع ومحال وفنادق مخالفة إلى المحاكم القضائية لمحاسبتهم”.