الهدى – متابعات
أعلن وزير النفط إحسان عبد الجبار، اليوم الاحد، أن الوزارة “تنفذ قرار المحكمة الاتحادية بشأن نفط إقليم كردستان العراق”.
وأضاف عبد الجبار، في تصريح له تابعته مجلة الهدى، “سنتبع كل الأدوات القانونية والشرعية التي تمكننا من تنفيذ قرار المحكمة سنسير فيها”.
يشار الى ان بغداد تسعى لتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر في شباط الماضي بعدم دستورية قيام الإقليم ببيع النفط المستخرج من أراضي الإقليم خارج سلطة الحكومة الاتحادية.
وقال وزير النفط إحسان عبد الجبار، في السابع من آيار الماضي، إن “الوزارة ستبدأ تنفيذ حكم المحكمة الاتحادية الذي اعتبر الأسس القانونية لقطاع النفط والغاز في إقليم كردستان غير دستورية”.
وطلب العراق بعد ذلك من شركات النفط والغاز العاملة في إقليم كردستان توقيع عقود جديدة مع شركة التسويق المملوكة للدولة “سومو” بدلاً من حكومة الإقليم، فيما رفضت حكومة الاقليم قرار المحكمة وادّعت بأنه “مسيس”.
هذا وتعمل حكومة إقليم كردستان العراق على تأسيس شركتين للنفط، وذلك حسبما قال متحدث باسم الحكومة، يوم الجمعة الماضي.
وسوف تكون الشركة الأولى (كروك) مختصة باستكشاف النفط، بينما ستركز الشركة الثانية (كومو) على تصدير وتسويق الخام من الإقليم شبه المستقل.
وذكر المتحدث، في بيان صحفي، أن حكومة الإقليم عرضت الفكرة وناقشتها مع الحكومة الاتحادية في بغداد في الآونة الأخيرة.
ويأتي البيان بعد خلافات، على مدى أشهر، بين أربيل وبغداد، عقب حكم لمحكمة اتحادية في فبراير، اعتبر الأسس القانونية لقطاع النفط والغاز في إقليم كردستان غير دستورية.
ومنذ ذلك الحين، حاولت وزارة النفط في بغداد مجددا للسيطرة على إيرادات إقليم كردستان، وشمل ذلك استدعاء سبع شركات تعمل هناك إلى محكمة تجارية في 19 مايو.
وقالت عدة مصادر لرويترز إن جلسة المحكمة التجارية تأجلت مرتين لأن بعض ممثلي شركات النفط الدولية لم يكن لديهم توكيل رسمي لتمثيل هذه الشركات قانونيا.
