الهدى – متابعات
أكد عضو في اللجنة المالية النيابية، اليوم الاحد، انه “لا مناص من اقرار موازنة مالية للعام الحالي 2022”.
وقال ناظم الشبلي في تصريح صحفي: “سنخاطب الحكومة على ارسال موازنة 2022 رغم انها تمثل رؤية الحكومة الجديدة”.
وعزا “سبب تأخر إرسال الموازنة الى البرلمان هو تشكيل الحكومة”، مؤكدا ان “الموازنة مطلب للجميع حتى البرلمان وان كان متوقع تأخرها”.
يذكر ان مجلس النواب صوت في جلسته الاربعاء الماضي على مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.
ويهدف القانون، بحسب المصوتين عليه، الى “تحقيق الامن الغذائي وتخفيف حد الفقر وتحقيق الاستقرار المالي في ظل التطورات العالمية الطارئة والاستمرار بتقديم الخدمات للمواطنين والارتقاء بالمستوى المعيشي لهم بعد انتهاء نفاذ قانون الموازنة وخلق فرص العمل وتعظيم استفادة العراقيين من موارد الدولة ودفع عجلة التنمية واستئناف العمل بالمشروعات المتوقفة والمتلكئة بسبب عدم التمويل والسير بالمشروعات الجديدة ذات الأهمية”.
من جهته استبعد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، امكانية تشريع الموازنة الاتحادية خلال هذا العام، مشيرا الى خيارات اخرى لمعالجة الازمة الاقتصادية والمالية او الذهاب الى ازمات دون المضي في واحدة منها.
وقال كوجر في حديث صحفي، ان “المادة 62 اولا من الدستور، اعطت الصلاحية الكاملة الحصرية للحكومة الاتحادية كاملة الصلاحيات في إعداد الموازنة العامة، بالتالي فان الحديث عن الموازنة معناه الحديث عن تشكيل الحكومة الجديدة”.
واضاف كوجر، ان “استكمال الحكومة الجديدة هو بعيد نوعا ما بسبب استمرار الخلافات السياسية”، لافتا الى اننا “دخلنا في منتصف السنة المالية وحتى في حال اتفاق الجهات السياسية على تشكيل حكومة خلال شهر فإنها ستحتاج الى شهرين لاعداد موازنتها وارسالها الى البرلمان والذي يحتاج بدوره كحد ادنى الى مدة شهر لاستكمالها والتصويت عليها ما يعني دخولنا في الثلث الأخير من السنة المالية الحالية”.
وتابع ان “المعطيات الحالية تجعلنا نستبعد تشريع موازنة للعام الحالي، لكنان قد نشهد قانونا او اثنين مشابه لقانون الامن الغذائي بشرط تمرير القانون الحالي وعدم الطعن به داخل المحكمة الاتحادية كما حصل مع القانون المرسل سابقا من الحكومة، أما دون ذلك فان القوى السياسية ستكون ملزمة بالاسراع في تشكيل حكومة جديدة بصلاحيات كاملة او قد تضطر الحكومة الحالية الى تكرار ما حصل في نهاية العام الماضي حين أرسلت قانونا للاقتراض والتمويل بغية تغطية نفقاتها”.
وتابع “دون هذه الخيارات فان الحكومة ستكون مضطرة للإنفاق من نسبة 1/12 وحينها ندخل فى أزمات عديدة اقتصادية اضافة الى ازمة الوقود للكهرباء خصوصا ان ايران هددت بقطع امدادات الغاز للعراق في نهاية الشهر الحالي في حال عدم تسديد الكهرباء للديون المتراكمة عليها ناهيك عن أزمات اخرى متراكمة”.
