الهدى – وكالات
أجرت أمانة المنطقة الشرقية مجموعة من التعيينات البلدية التي تكشف عن تمسكها بنهجها الطائفي الوهابي، إذ طالت التعيينات 18 شخصاً جرى استقدامهم من خارج المنطقة لتولي مناصب هامة في الوقت الذي يمنع أهالي المنطقة من تولّيها.
وأعلنت الأمانة في بيان عن توصيفات المعنيين وأسمائهم ومراكزهم، مؤكدةً أن الجميع مستقدم من خارج القطيف والأحساء.
ويرى مراقبون أن الإستعانة بشخصيات محسوبة على التيار الوهابي دون استثمار وتوظيف طاقات أبناء القطيف والأحساء يؤكد عنصرية السلطات السعودية ونهجها الوهابي الطائفي. وانتقد المراقبون بشدّة استقدام السلطات السعودية لصالح القرني من عسير وتنصيبه رئيساً لبلدية القطيف خلفاً لمحمد الحسيني الذي كان معيّناً من خارج المنطقة أيضاً كون أبناء المنطقة الأصليون يمنعون من تولي هذا المنصب، رغم أحقيتهم به، مؤكدين أن استمرار السلطات السعودية في سياسة استبعاد أبناء الطائفة الشيعية من مناصب القرار وتعيين الوهابيين بدلاً عنهم دليل واضح على ممارسة التمييز والاضطهاد حيالهم.
ومنذ احتلال آل سعود للقطيف وإنشاء التشكيلات الإدارية والبلدية يمنع الشيعة من الوصول إلى منصب رئيس البلدية الذي تعاقب عليه مع القرني حتى الآن تسعة عشرة شخصاً اختارتهم السلطة من أجل تنفيذ سياساتها وبالتالي حرمان الشيعة من مختلف حقوقهم المشروعة.
الجدير بالذكر أن الشيعة في “السعودية” يعانون من عدّة أشكال تمييز بما في ذلك التمييز الرسمي الذي يمنعهم من ممارسة شعائرهم الدينية، بالإضافة إلى التمييز التربوي الذي يطالهم في المناهج الدراسية والكتب الدينية التي تشوّه صورتهم، فيما يعمد المسؤولون الحكوميون إلى إقصاء الشيعة من بعض الوظائف العامة والرفض العلني لمذهبهم.
