الهدى – خاص
اصدر المجلس السياسي في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير في البحرين بيانان حول قرار وزير الداخلية اللبناني الأخير القاضي بترحيل أعضاء جمعيّة الوفاق البحرينيّة من غير اللبنانيّين إلى خارج لبنان.
وجاء في البيان الذي ورد لمجلة الهدى، “إنّ القرار الذي صدر اليوم الأربعاء 15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري عن وزير داخليّة لبنان «القاضي بسام مولوي» هو قرارٌ يستهدف حريّة الرأي والتعبير، ولا سيّما أنّ المؤتمر الصحفيّ الحقوقيّ الذي عُقد في بيروت منذ بضعة أيّام لا يتعارض إطلاقًا مع القوانين اللبنانيّة المحليّة، والتي تحترمها المعارضة البحرانيّة”.
واضاف البيان، “إنّنا نعدّ قرار وزير الداخليّة اللبنانيّ، الذي جاء بضغط من النظام الخليفيّ، وعلى غرار الضغوطات السعوديّة الكبيرة إزاء تصريح وزير الإعلام السابق «الأستاذ جورج قرداحي»؛ استهدافًا عامًا لكافة أطياف المعارضة البحرانيّة، وهو قرارٌ منحاز لسياسات القمع والتنكيل التي يمارسها النظام الخليفيّ بحق شعب البحرين في الداخل والخارج، لذا فإنّنا نأمل من القوى السياسيّة الفاعلة في لبنان العمل على تصحيح هذا المسار الخاطئ، ونشدّد في السياق ذاته على العلاقات المتميّزة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين «اللبنانيّ والبحرانيّ»، وانصهارهما في خندقٍ واحد مع القضيّة الفلسطينيّة التي هي قضيّة الأمّة المركزيّة.
وكان وزير الداخليّة والبلديّات اللبنانيّ «القاضي بسام مولوي» قد وجه كتابًا إلى المديريّة العامة للأمن العام اللبناني يطالب بـ«اتخاذ كلّ الإجراءات والتدابير الآيلة إلى ترحيل أعضاء جمعيّة الوفاق البحرينيّة من غير اللبنانيّين إلى خارج لبنان، وذلك نظرًا إلى ما سبّبه انعقاد المؤتمر الصحافيّ الذي عقدته الجمعيّة المذكورة في بيروت بتاريخ 11 ديسمبر/ كانون الأوّل 2021 من إساءة إلى علاقة لبنان بمملكة البحرين الشقيقة، ومن ضرر بمصالح الدولة اللبنانيّة»، بحسب تعبيره.
وأعرب مدير المكتب السياسيّ لائتلاف شباب ثورة ١٤ فبراير في بيروت «الدكتور إبراهيم العرادي» عن تضامنه مع جمعيّة الوفاق، حيث غرّد ردًا على قرار وزير داخليّة لبنان: «حماكم الله في بيروت وفي أيّ عاصمة ومدينة في العالم، نسأل الله الثبات والصبر وحسن الخاتمة».
