الزراعة تتراجع عن تنفيذ خطتها الزراعية بسبب شح المياه

الهدى – متابعات ..
تعتزم وزارة الزراعة على تنفيذ خطة زراعية واسعة بمساحة 6 ملايين دونم، لكن شح المياه وتأخر حسم ملف تأمين حصص العراق المائية مع الجانبين التركي والإيراني، أجبر وزارة الموارد المائية على إبلاغ وزارة الزراعة بعدم امكانية زراعة المساحة المطروحة ضمن خطتها والاقتصار على زراعة مليونين و500 ألف دونم فقط، ما يعني أقل من نصف المساحة المؤمل زراعتها.
المتحدث باسم وزارة الزراعة، حميد النايف، قال في حديث لوكالة الأنباء الرسمية، وتابعته مجلة الهدى، إن “الوزارة أوجدت هذا العام خطة زراعية بحدود 6 ملايين دونم، وتم عرضها على وزارة الموارد المائية في اجتماع مغلق بين وزارتي الزراعة والموارد المائية”، مبيناً أن “وزارة الموارد المائية فاجأتنا بعدم إمكانية زراعة 6 ملايين دونم بل هناك إمكانية لزراعة مليونين و500 الف دونم”.
وأضاف النايف، أن “وزارة الزراعة تقدر الظروف التي تمر بها وزارة الموارد المائية ولذلك اذعنت لهذا الأمر وتم إقرار زراعة مليونين و500 الف دونم من ضمنها مليونان و200 الف دونم حنطة، و200 الف دونم من الشعير و100 الف دونم خضرة”، لافتاً إلى أن “هذه الخطة الاروائية التي امنتها وزارة الموارد المائية حرمت محافظة ديالى من الخطة بسبب قطع الروافد الإيرانية عن جانب سد حمرين”.
وأشار الى أن “معالجات وزارة الزراعة تمثلت في إعداد خطة زراعية من مليونين و800 ألف الى 3 ملايين دونم، والتي تعتمد على الآبار، فقد وزرعت من هذه المساحة مليونين و600 الف طن من غير الحصة الاروائية لوزارة الموارد المائية”، موضحاً أن “خطة الوزارة الزراعية أصبحت 5 ملايين و500 الف طن بين المروية والأنهار والآبار لتعويض نقص الارواء”.
ولفت إلى أن “الوزارة تراهن على ان تكون من ضمن الـ 5 ملايين و500 الف دونم، قرابة 5 ملايين دونم حنطة من اجل تأمين محصول الحنطة”، منوهاً بأن “هناك مخاوف من عدم هطول الامطار”.
وتابع: “ولكن ان جاءت الامطار فمن الممكن الاستفادة من المساحات الديمية حيث لدينا بحدود 9 ملايين دونم صالح للزراعة على المساحات الديمية مضمونة الامطار وشبه الامطار وخصوصا في الموصل وكركوك والرمادي”، مؤكداً أن “هطول الأمطار يعني ان هناك اطمئنان على الأمن الغذائي، ولكن اذا لم تكن هناك امطار وانحباس حراري ولم نحصل على مستحقاتنا المائية من الجانب التركي قد نخشى على الأمن الغذائي بشكل قليل ولكن ليس كما في المواسم السابقة”.
وأكد أن “الاستيراد يبقى متوقفاً على تسلُّم وزارة التجارة ماقيمته 4 ملايين و500 الف من الحنطة، وإذا لم تصل الى هذا الرقم فممكن اللجوء الى الاستيراد”.
من جانبه قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية، عون ذياب، لوكالة الأنباء الرسمية، وتابعته مجلة الهدى، إن “الواردات المائية المتاحة هي التي تحدد المساحات الزراعية والسبب بتقليلها لأن الخزين المتاح من المياه لايكفي اكثر مما اتفقنا عليه مع وزارة الزراعة”، مبيناً ان “البعض يذهب بإتجاه طرح تساؤل: في حال سقوط امطار او حصول العراق على كميات جيدة من المياه هل نستطيع إعادة النظر بكمية المساحات المزروعة؟، وهذا لا نؤيده لان الهدف هو تعزيز الخزين المائي لمواجهة احتماليات الصيف القادم”.
ذياب أضاف أنه “اذا كانت هذه السنة شحيحة ستكون الصعوبة في مواجهة الاحتياجات المائية الأساسية للصيف القادم من مياه الشرب واستعمالات البلدية ومياه سقي البساتين والخضر وهذه احتياجات حيوية لايمكن التفريط بها”، مشيراً الى أن “هناك معالجات أخرى ولكن بحاجة الى وقت وهي إعادة النظر بنظم السقي الحالية والطريقة المتبعة في المشاريع القائمة حالياً وفق دراستنا وماتم وضعه من ستراتيجية والتخطيط لهذا الموضوع”.
ولفت الى ان “الوزارة لديها ستراتيجية المياه والأراضي وحددت الذهاب بإصلاح النظام الاروائي بالكامل وتغيير النظم التقليدية القديمة بنظم حديثة وخصوصا بنقل المياه لتقليل فقدانها بالتبخر والرشح واستعمال شبكة الري المغلق عن طريق الانابيب لتفادي الأمور وترشيد المياه ولكن هذه الأمور بحاجة الى اعمال هندسية كبيرة ووقت”، مبيناً أن “العراق في السبعينيات كان يسبق دول الجوار في هذه المنظومات وإدارة الموارد المائية كانت متطورة جداً ولكن لم نمنح الفرصة بسبب الحروب”.
واكد ذياب أن “هناك تأكيداً على إعادة النظر بنظم الري القديمة المستعملة بإتباع الري بالرش والتنقيط والري بواسطة الانابيب وكثير من الأمور التي يمكن ان تطور وخصوصا في المشاريع المسطحة مثل مشروع أبو غريب والمحمودية واليوسفية واللطيفية ومشروع المسيب الكبير ومشاريع حزام بغداد”، موضحاً أن “هذه المشاريع التي تسمى “سلة بغداد” ممكن ان تكون في حال تطويرها وتغير نظامها سوف تأخذ كميات مياه اقل وتعطي انتاجاً أعلى”.