العراق – متابعات
كشف وكيل وزارة التخطيط ماهر حماد جوهان، اليوم الخميس، عن تفاصيل جديدة بشأن موازنة 2022، فيما حدد نسبة العجز فيها.
وقال جوهان لوكالة الانباء الرسمية: إن “اجتماعاً عقد لتشكيل لجنة مصغَّرة برئاسة وزير المالية بهدف صياغة مسوّدة الموازنة تقدم الى لجنة استراتيجية الموازنة ورفعها الى مجلس الوزراء”، مشيراً، الى أن “السعر الأولي لبرميل النفط في الموازنة هو 50 دولاراً قابلاً للزيادة والنقصان”.
وأضاف، أن “المبلغ الإجمالي للموازنة غير مقدَّر بصورة نهائية، ولكن لا يتجاوز الـ 120 الى 140 ترليون دينار وهو رقم كبير، ونسبة العجز لن تقل عن الـ 20 بالمئة بناءً على المعروض من الطلبات والايرادات المتوقعة في أحسن الأحوال”.
وتابع، أن “التصويت على الموازنة لايمكن حسمه الآن خاصة أن الموضوع لايزال في طور التحضيرات”، موضحاً، أن “إرسال الموازنة الى مجلس الوزراء والتصويت عليها في هذه الفترة فهو فوق المعجزة”.
وأعلن وزير المالية علي علاوي، في 26 آب الماضي، إكمال إعداد موازنة 2022، بينما أشار إلى انها ستعرض خلال 3 أسابيع في مجلس الوزراء.
من جانبها استبعدت اللجنة المالية النيابية، الاربعاء، اقرار الموازنة الاتحادية العامة للعام 2022 بعد عقد الانتخابات المبكرة في 10 تشرين الاول المقبل.
وقال عضو اللجنة، شيروان ميرزا انه:”ليس لدينا معلومات كافية اذا تم تطبيق بنود موازنة 2021، فالحكومة لغاية الآن عاجزة عن تطبيق كافة بنود الموازنة”.
وتوقع ميرزا :”تاخير اقرار موازنة 2022 بعد الانتخابات بسبب تشكيل الحكومة وتبعاتها”.
واشار الى انه: “في حال دخلنا العام المقبل وليس هناك قانون لموازنة 2022 فسيكون الاعتماد على صرف 1/12”.
وأستبعد ميرزا :”اقرار مجلس النواب فرض ضريبة الدخل على جميع الرواتب والمخصصات كما توقع وزير المالية ذلك”.
يشار الى ان مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، مظهر محمد صالح، كشف في وقت سابق بان هذه موازنة 2022 ستتميز بإيرادات أكبر وعجز أقل اذا ما بقيت سقوف الإنفاق أقل من العجز حيث ستكون حينها الالتزامات المالية أقل.
فيما أكدت الحكومة بلسان المتحدث باسم مجلس الوزراء، حسن ناظم، ان سعر صرف الدولار سيكون ثابتاً في مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2022 ولا تغيير فيه.
