الهدى – متابعات
اكد الخبير في الشان الاقتصادي ملاذ الامين ، أن ارتفاع أسعار الخام الى 77 دولارا مؤشر جيد بتعافي الاسواق العالمية جراء الكساد الذي إصابها بسبب جائحة كورونا.
وقال الامين في تصريح صحفي، تابعته مجلة الهدى، انه ” محليا فان العراق يبيع نفطه باسعار تتراوح من 66 إلى 72 دولارا للبرميل فيما سجلت الموازنة الحالية سعره 45 دولارا للبرميل وبطاقة تصديرية تزيد عن 2 مليون و 500 الف برميل يوميا اي أن فائص ايرادات التصدير شهريا ستتجاوز المليار ونصف مليون دولار عما كان مسجلا في موازنة 2021 ” .
وشدد الخبير الاقتصادي ، على الحكومة أن تستفيد من هذا الفائض لوضع موازنة تكميلية تسد العجز الحاصل في الموازنة مع الديون اضافة إلى توجيه الفائض لتنفيذ مشاريع انتاجية تسهم في تنمية الاقتصاد وتقلل الاستيراد وتوفر فرص عمل جديدة للعاطلين.
وكانت اللجنة المالية النيابية قد أكدت، يوم السبت الماضي، أن زيادة أسعار النفط لم تعالج العجز الحاصل في الموازنة العامة.
وقال رئيس اللجنة هيثم الجبوري، في تصريح لوكالة الانباء الرسمية، إنه “حتى الآن وفق الأسعار الجديدة للنفط لم يتم سد العجز المالي في الموازنة على الرغم من وصول النفط إلى 75 دولاراً لكن النفط العراقي أقل من الأسعار العالمية باستثناء نفط البصرة الخفيف إضافة الى كلفة إنتاج النفط”.
وأضاف الجبوري أن “برميل النفط بعد استخراجه يصفى من سعره 60 دولاراً بعد ضربه بإنتاج 2 مليون 880 ألف ضرب 365 يوماً وضربه في سعر الصرف نجد أنه لم يسد العجز الموجود في الموازنة”، موضحاً أن” الموازنة 130 تريليون وعلى الأسعار الحالية لا يزال لدينا عجز حقيقي بالنفقات الاستثمارية والتشغيلية مقدارها 30 تريليوناً”.
وتابع أن “الوفرة التي تتحقق تذهب الى سد العجز المالي في الموازنة وبالتالي ما زلنا حتى الآن نحتاج الى إعادة المليون برميل الذي استقطع من الكميات المفروض أن ينتجها العراق بحسب اتفاقية أوبك حتى يمكن أن نسد العجز الحقيقي لصرف الموازنة بشكل كامل ولكن في الوضع الحالي لا يزال العجز موجود”.