الهدى – متابعات
قال موظفون ان توطين الرواتب لم يحقق فائدة للموظف الذي كان يتسلم راتبه كاملا من دائرته.
ويشكو موظفون من نظام توطين الرواتب وضعف الخدمات المقدمة من قبل المصارف، مؤكدين ان الخدمات التي تقدمها المصارف لا تلبي الطموح بعد التوطين وتقتصر على قروض بفوائد عالية، مقابل اجراءات روتينية عقيمة.
وقرر مجلس الوزراء نهاية العام 2016 تحويل نظام دفع الرواتب الى الموظفين المدنيين بضمنها المخصصات والمنافع الى نظام الكتروني.
وشكا لفيف من الموظفين، في أحاديث لهم، من نظام توطين الرواتب، مؤكدين انه “زاد العبء من خلال تحويل عملية تسلم الراتب من الدائرة التي يعملون بها مباشرة الى المصارف التي لا تملك اغلبها صرافات آلية وفي حال وجود بعضها فيتم نشرها في اماكن معينة قد تكون غير قريبة على مكان عمل الموظفين”.
وبينوا ان “اغلب الموظفين ينتظرون صرف رواتبهم الشهرية بفارغ الصبر، وعند اطلاقها تحصل عملية تزاحم في المصارف او من خلال الصرافات الآلية ونحن في ازمة وباء”.
وبحسب الموظفين فإن “توطين الرواتب لم يحقق فائدة للموظف الذي كان يتسلم راتبه كاملا من دائرته، اذ يتم حاليا استقطاع جزء منه عند عملية تسلمه او سحب جزء منه من المصرف او الصراف الالي”.
واكدوا ان “الخدمات التي تقدمها المصارف لا تلبي الطموح بعد التوطين، إذ تقتصر على قروض بفوائد عالية سواء للسكن او لشراء السيارات، مقابل اجراءات روتينية عقيمة تصل حتى جلب الكفيل، حيث كنا ننتظر الخلاص من هذه المشكلات لكن دون جدوى”.
ونوهوا بان “بعض الدوائر حصرت توطين الرواتب بمجموعة من المصارف، وعند اتمام هذه العملية، تفاجأنا بخدمات احسن في مصارف اخرى من خلال تقديم القروض بفوائد اقل ومبالغ اكبر، لكن المشكلة تكمن بتحويل وجهتنا الى هذه المصارف باجراءات معقدة”.
ونص قرار مجلس الوزراء رقم 281 لسنة 2017 على حق اختيار الموظف مصرفا من المصارف المعتمدة لدى البنك المركزي في عملية توطين الراتب لفتح حساب مصرفي تمهيدا لتسلم راتبه عبر الحساب الكترونيا بموجب بطاقة مصرفية.
