هيأة الاستثمار تكشف عن ان هناك الف مشروع وهمي و”الفساد عميق”

كشفت رئيس هيأة الاستثمار الوطنية سهى نجار، اليوم الخميس، عن ان هناك ألف “مشروع وهمي” في العراق.
وقالت النجار لعدد من الصحفيين، “تم إحالة مشروع الدجيل وهو مشروع صناعي زراعي الذي سيعتبر الاهم في المحافظات”، مبينة انه “تم الاتفاق على مجموعة السويدي المصرية على انشاء مدينة صناعية وسيتم العمل به في الأسابيع المقبل بعد منح جزء من أرض المشروع الى متجاوزين”.
وأضافت “وبالنسبة للمشاريع السكنية حصلنا على موافقة وزارة التخطيط على طرح 12 مدينة سكنية في انحاء العراق وترشحت لنا اراضي من المحافظات وننتظر موافقة وزارة الاعمار والاسكان رغم عدم ضروريتها في الطروحات الاستثمارية وبمجرد وصول سندات الاراضي للجهات الحكومية المالية للمواقع التي حددناها سابقا سنطرحها بشكل مباشر”.
وبينت نجار ان “الف مشروع نسبة انجازه صفر اي انه مشروع وهمي وهذه المشاريع عبئ ثقيل على الدولة كونها تسيطر على أراضي ضخمة وتقدر قيمتها بـ 90 تريليون دينار وهي تعرقل الاستثمار ومصرون على تنفيذه”.
ولفتت الى ان “الفساد عميق وأكثر مما يتصوره أحد وهي مشكلة كما ان العوائق المهنية هي نقص التمويل وهي مشكلة قوية للغاية التي تواجه قطاع الاستثمار”.
وأشارت الى ان “زحامات طريق بسماية واحدة من اهم المشاكل للمشروع ولكنه لم يوقف عملية البيع لشقق المجمع بل العكس أصبح لدينا زخم غير مسبوق في طلبات الشراء ولدينا 14 الف وحدة متوقفة والطلبات جاءت بأكثر من 40 الف وحدة”، منوهة الى ان “الطريق للمجمع دخل موازنة 2021 ضمن تخصيص موازنة وزارة الاسكان ولدينا نقاشات معها والعام الحالي ستقوم الأخيرة بتنفيذ الطريق”.
وأعلنت نجار عن “تحديد موقع في غرب بغداد بناحية ابي غريب ومعسكر طارق بانشاء مشروع شبيه بمشروع بسماية وبواقع 50 الف وحدة سكنية”، مبينة ان “اختيار الموظفين لبيع الشقق السكانية جاء كون الأموال مضمونة الدفع”.
وشددت على ان “الاقتصاد العراقي لا زال مركزيا والدولة هي الراعي الكبير لنشاطات وقطاعات مختلفة”، مشيرة الى ان “الروتين الوجه الآخر للفساد وهيأة الاستثمار اكبر ضحية للروتين كونها هيأة تنسيقية عملها تعتمد على موافقة الوزارات والهيآت الأخرى ولاصدار اجازة او اعلان مشروع استثمار يستلزم ان نستحصل 15 موافقة من وزارة وهيأة”.
ولفتت الى “تفعيل أتمتة النافذة الواحدة في هيأة الاستثمار ويمكن للمستثمر الآن ان يقدم ويتابع الكترونيا كما فعلنا قسم المندوبين مع الوزارات والهيآت ونسعى الى ان يكونوا أصحاب صلاحية في التوقيع”.
وأختتمت رئيس هيأة الاستثمار الوطنية سهى نجار كلامها بالقول “لدينا نقص حاد في الموارد المالية وهناك 50 درجة وظيفية في الهيأة خلال موازنة 2021 “.