النزاهة تصدر اوامر قبض واستقدام لمسؤولين كبار وتعلن عن ملفات فساد كبرى لوزراء في الحكومة

اصدرت هيأة النزاهة الاتحادية، الثلاثاء، أمرا بالقبض على المدير العام السابق لدائرة الصحة ومحافظ بابل الأسبق بتهمة الاضرار بالمال العام ومخالفة القانون.
وقالت الهيأة في بيان لها، اليوم، (20 نيسان 2021) ان” محكمة تحقيق الحلة المختصة اصدرت أمر استقدام بحق المدير العام السابق لدائرة صحة بابل على خلفية مخالفات في عقد استئجار”، مبينة الى “صدور أمراستقدام اخر بحق محافظ بابل الأسبق في القضية ذاتها”.
واوضحت الدائرة أن “أمري القبض والاستقدام صدرا استنادا لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات، على خلفية المخالفات المرتكبة في عقد استئجار بموافقة المحافظ الأسبق، مشخصة تضمنه مخالفة لقانون بيع وإيجار أموال الدولة، فضلا عن إبرامه ببدل وهمي غير حقيقي وبدون مزايدة علنيـة، الأمر الذي أحدث ضررا في المال العام”.
وكانت الهيأة قد أعلنت في وقت سابق عن إصدار القضاء أوامر استقدام وقبض بحق مسؤولين محليين في المحافظة على خلفية قضايا حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، منهم محافظون ومديرون عامون وموظفون؛ على خلفيـة مخالفات أفضت إلى إحداث ضرر بالمال العام.
واعلنت لجنة النزاهة النيابية، اليوم، عن تورط وزراء حاليين في حكومة مصطفى الكاظمي بملفات فساد كبيرة، إضافة إلى وزراء في حكومة عادل عبد المهدي.
وقال عضو اللجنة، كريم أبو سودة، في تصريح صحفي، ان “محاربة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة من قبل الفاسدين يحتاج إلى صولة”، مؤكدا “وجود توجه بشن ثورة على الفساد ومحاربته بجدية في جميع المؤسسات”.
واضاف، أن “لجنة النزاهة في مجلس النواب لديها ملفات كبيرة ستطال عددا من الوزراء في حكومة عادل عبد المهدي علاوة على وزراء حاليين”.
واوضح، ان “ملف الفساد الكبير يحتاج إلى تنسيق بين اللجان والهيئات المختصة وتطبيق القانون بحق كل من سرق المال العام”.