سلطات البحرين تعتقل أقارب سجناء سياسيين ومنظمات تطالب بإطلاق فوري لسراح معتقل بحريني

كشف معهد البحرين للحقوق والديمقراطية ومنظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، عن اعتقال السلطات البحرينية لأفراد عائلات سجناء سياسيين بارزين في البحرين بسبب مشاركتهم في مظاهرة سلمية تطالب بالإفراج عن ذويهم.
وأوضحت المصادر أن السلطات استدعت “جعفر رمضان” و”رمضان عيسى” للاستجواب يوم 6 أبريل/نيسان الحالي بعد تنظيم احتجاج صغير للمطالبة بالإفراج عن “محمد رمضان” وبعد إطلاق سراحهما مؤقتا في ذلك اليوم، تم استدعاء الرجلين إلى مركز شرطة “سماهيج” في الساعات الأولى من أمس الجمعة، بتهم تتعلق بتجمع غير قانوني.
وذكر البيان أن السلطات ادعت بأن التجمعات غير المرخصة لأكثر من 5 أشخاص غير قانونية بموجب القانون البحريني، واعتبر ذلك انتهاكا للمادة 22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
هذا ومنعت السلطات البحرنية مراقبي حقوق الانسان من الدخول الى السجون البحرينية للاطلاع على الاوضاع والمساجين.
من ناحية أخرى وجهت 28 منظمة دولية نداءً عاجلاً إلى الأمين العام للأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية ومقرري الأمم المتحدة الخاصون والحكومات الوطنية، لإجراء محادثات شخصية فورية مع حكومة البحرين من أجل الافراج عن المدافع عن حقوق الإنسان البحريني عبد الهادي الخواجة فوراً ودون قيد أو شرط.
وقالت هذه المنظمات في بيان مشترك، إن الخواجة الذي اعتقل في 9 نيسان/أبريل 2011، لدوره في تنظيم احتجاجات سلمية للدفاع عن حقوق الإنسان للبحرينيين وللإصلاح السياسي في شباط/فبراير 2011، تم اعتقاله بعنف من قبل قوات الأمن، كما هو مفصل في تقرير صادر عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (BICI)، والذي نُشر في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 بناءً على طلب ملك البحرين.
وأشار البيان إلى أنه يقضي عقوبة بالسجن المؤبد في سجن “جو” بعد محاكمات جائرة في محاكم “لا تمتثل للقانون الجنائي البحريني أو المعايير الدولية للمحاكمة العادلة”.
وذكّر البيان بتقرير فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي الصادر عام 2012، واعتبر أن اعتقال الخواجة كان تعسفياً لأنه “نتج عن ممارسته للحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي”، وأشار إلى أن الخواجة تعرض لسوء معاملة وتعذيب أثناء اعتقاله، وما تلاه من اعتقال تعسفي، وشمل ذلك التعذيب الجسدي والنفسي والجنسي الشديد.
وكشف تقرير المنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية عن مكالمة هاتفية أجراها الخواجة في كانون الثاني/يناير 2021، أدرج فيها أربعة مخاوف، منها: أن سلطات السجن فرضت قيوداً على مكالماته الهاتفية مع أسرته (التي حلت محل زياراتهم الشخصية)، وصادرت المئات من كتبه ومواد أخرى، وأن سلطات السجن تحرمه تعسفياً من الرعاية الصحية الكافية وترفض إحالته إلى المختصين لإجراء العمليات الجراحية العاجلة التي يحتاجها.
وذكر البيان المشترك بأن حرمان السجين من الرعاية الطبية اللازمة ينتهك قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والمعروفة باسم “قواعد نيلسون مانديلا”.