الزراعة تسمح باستيراد مادتين غذائيتين خلال رمضان ونائب يكشف عن مؤامرة لضرب القطاع الزراعي

أعلن وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي اليوم الثلاثاء، السماح باستيراد 50 ألف طن من الطماطم و50 ألف طن من مصنعات الدجاج خلال شهر رمضان.
وقال الخفاجي في تصريحات صحفية، إن رئيس الوزراء شكل لجنة عليا من وزير الزراعة ووزير التجارة ومستشار الأمن الوطني ومدير الجريمة الاقتصادية لمتابعة أسعار المواد الغذائية خصوصاً خلال شهر رمضان.
وأضاف أن هناك فجوة في محصول الطماطم من تاريخ 15 آذار ولغاية 1 آيار، وهذا سيؤدي الى ارتفاع الأسعار نتيجة الانحباس في الإنتاج، وكذلك هناك قلة في إنتاج مصنعات الدواجن”، مبيناً أن “قراراً صدر لمجلس الأمن الوطني بفتح استيراد الطماطم بـ 50 ألف طن ومصنعات الدواجن بـ 50 ألف طن خلال شهر رمضان لسد النقص الحاصل في الإنتاج المحلي من أجل حماية المستهلك من ارتفاع الأسعار.
من جهته كشف عضو لجنة الزراعة والمياه والاهوار البرلمانية، علي البديري، اليوم الثلاثاء، عن التفاف على القوانين ومحاولة لدس السم في العسل في سبيل ضرب القطاع الزراعي والمنتج المحلي من قبل اللجنة الاقتصادية الحكومية.
وقال البديري في تصريح صحفي، انه “وبعد ارتفاع أسعار محصول الطماطم بالأسواق المحلية، فان اللجنة الاقتصادية في قرار مستغرب وينطوي على شبهات عديدة فقد رفعت مقترح قرار الى مجلس الوزراء للتصويت عليه بجلسة اليوم، يتضمن فتح جميع المنافذ الحدودية لاستيراد جميع المحاصيل الزراعية سواء التي لها مشابه محلي او لا يوجد لها مشابه بذريعة حماية المستهلك وتغطية احتياج السوق”، مبينا انه “كان الاجدر بحال رغبة اللجنة الاقتصادية الحكومية تحقيق توازن السوق بشكل فعلي ان تقترح استيراد كميات محددة من المنتج الذي يعاني نقص المعروض فقط وليس فتح الأبواب لجميع المحاصيل”.
واضاف البديري، ان “المنتج المحلي يتعرض لمؤامرة خطيرة تقودها مافيات متنفذة، تريد ابقاء العراق رهينة باجندات خارجية من خلال استمرار تكبيل العراق بالمستورد وانهاء اي محاولات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اي سلعة”، لافتا الى ان “الفلاحين والمزارعين بحال عدم التراجع عن هذا القرار والتصويت عليه، فستكون لهم تظاهرات ضخمة في جميع المحافظات”.
واكد انه “بحال استمرار هذا التأمر على القطاع الزراعي فاننا سنذهب الى تقديم طلب برلماني لتشكيل لجنة تحقيقية مع جميع المعنيين بملف الاستيراد للمحاصيل الزراعية مهما كان مكانهم او الجهة الداعمة لهم”، داعيا مجلس الوزراء الى “رفض هذا المقترح وتعديله ليتضمن فقط السلع التي فيها نقص بالمعروض وبكميات محددة لا تضر بالمنتج المحلي”.