حملة في السعودية للمطالبة بالإفراج عن معتقلي “حسم” و”حقوق الإنسان” تتحدث عن انتفاضة القطيف

اعتبرت “لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزيرة العربية” أنَّ “انتفاضة الحرية والكرامة، في القطيف، رفعت شعارات الإصلاح والتغيير لتشمل جميع مناطق البلاد بوجه نظام آل سعود المستبد الذي قابلها بالرفض، ومارس الإرهاب المنظم بشتى أشكاله”.
وطالبت اللجنة في بيان بالذكرى العاشرة للحراك الشعبي في المنطقة الشرقية “المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي بوقف انتهاكات نظام آل سعود الذي أصبح منبوذاً في العالم بسبب ما يمارسه بحق شعب الجزيرة العربية من قتل وإعدام واعتقالات تعسفية واغتيالات وسحق المعارضين، وخنق كل صوت حر يعبر عن رأيه ويطالب بالاصلاح والتغيير”.
وتعهدت اللجنة بـ “الاستمرار في الدفاع عن حقوق الشعب، والوقوف في وجه الفساد والظلم والاضطهاد الذي يمارسه النظام حتى ينال شعب الجزيرة حقوقه”.
وفي عام 2011، بدأ أهالي القطيف حراكاً سلمياً مطالِبين بإصلاحات في نظام الحكم ووقف التمييز المذهبي، واجهه النظام بالاعتقالات والقمع والقتل ضدهم، ويواصل بقواته محاولة ترهيب واستفزاز أهالي القطيف عبر اقتحامات قواته لمنازلهم ومحاولة منعهم من إقامة شعائرهم الدينية.
في غضون ذلك دشَّن ناشطون مدافعون عن حقوق الإنسان حملة على الإنترنت للمطالبة بالإفراج عن معتقلي “جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية” (حسم)، وللتذكير بقضيتهم العادلة.
وتحت وسم (#أخرجوا_معتقلي_حسم )على “تويتر” دعا حساب “معتقلي الرأي” إلى الإفراج عن المعتقلين من الجمعية لأنهم “لم يمارسوا إلا حقهم المشروع بالمطالبة بحقوقهم”.
ودعا الحسابُ، في تغريدة، المواطنين إلى نشر تغريدات لهم عبر وسم الحملة، والمطالبة بالإفراج عن الإصلاحيين الذين تُفنى أعمارهم داخل السجون للمطالبة بحقوق الشعب.
وأنشأ مواطنون، في عام 2009، “جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية” المعروفة بـ (حسم)، وهي منظمة غير حكومية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، ونظَّمت الجمعية حملات من أجل الدفاع عن حقوق المعتقلين في المملكة.
وفي آذار/ مارس 2013، حلَّت السلطات هذه الجمعية بالقوة واعتقلت جميع أعضائها المؤسسين وأصدرت في حقهم أحكاماً بالسجن لمددٍ مطوّلة بسبب نشاطهم الحقوقي.