المالية النيابية: خفّضنا سقف الموازنة وهذه الاستقطاعات من موازنة الرئاسات الثلاث

أكدت اللجنة المالية النيابية، الجمعة، تخفيض سقف الموازنة الى 130 تريليون دينار عوضا عن 164 تريليون، فيما أعلنت عن استقطاع 20% من موازنة الرئاسات الثلاث في موازنة العام 2021.
وافادت عضو اللجنة النائبة ماجدة التميمي، في تصريح لها، اليوم 5 شباط 2021، إن “الفقرة الخاصة بالاستقطاعات التي أتت من الحكومة في مسودة الموازنة تم الغاؤها وتعويضها بتطبيق قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982”.
وأكدت على أنه “تم تخفيض سقف الانفاق في الموازنة من 164 تريليون دينار الى 130 تريليونا، كما تم زيادة الإيرادات الأخرى” ،مضيفة أن “الموازنة تضمنت الكثير من الاصلاحات الاقتصادية”.
واشارت الى أنها “ترأست اللجنة الفرعية الخاصة للرئاسات الثلاث في الموازنة وتمكنت من استقطاع نسبة 20% من موازنة كل رئاسة من الرئاسات الثلاث في الموازنة”.
وقالت انه في موازنة 2021 اخذ مجلس النواب دور السلطتين التنفيذية والتشريعية في ذات الوقت، مؤكدة أنه “تمت دراسة كل مادة في الموازنة 5 مرات وبنقاشات مستفيضة”.
واوضحت التميمي أن “اللجنة المالية استضافت 90 الى 95 في المئة من الجهات التنفيذية ،ومنها ديوان الرقابة المالية، وتم التباحث بملاحظات مهمة في القطاع النفطي وجولات التراخيص”.
ولفتت الى أن “هناك هدرا وخسارات كبيرة في هذا القطاع ،التي يحتاج جزءا منها الى قرار وأجزاء أخرى الى قانون”.
وبخصوص موازنة أمانة بغداد، قالت التميمي، إنه “تم التباحث بتخصيصات الأمانة ومحافظة بغداد في الموازنة من أجل تنفيذ المشاريع الاستثمارية وتقديم الخدمات للعاصمة”، وبينت أن” أمانة بغداد ما زالت تتعامل في الجباية بالعملات القديمة كـ 20 دينارا أو 40 دينارا والسكني تأخذ منه جباية 120دينارا والتجاري 200 دينار، وهذه العملات غير موجودة في الوقت الحالي”.
وفيما يتعلق بإجازة الخمس سنوات للموظفين اوضحت التميمي، أنه تمت الموافقة على إجازة الخمس سنوات لمرة واحدة، أي لا يحق للموظف أن يقدم على إجازة ثانية، و أن موظف الخمس سنوات مشمول بقانون ضريبة الدخل من راتبه الأسمي.
واكد وزير العمل عادل الركابي في وقت سابق، أن موازنة 2021، تضمنت استقطاع نسبة 40% من رواتب الرئاسات الثلاث، وشملت أيضا استقطاع نسبة 30% من الرواتب الكلية للنواب والوزراء.
والجدير بالذكر انه وفقا لمسودة قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 المسربة فقد تضمنت عجزا تجاوز الـ 58 تريليون دينار عراقي، كما تم احتساب الإيرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس سعر 42 دولارا للبرميل، وبمعدل تصدير 3 ملايين و250 الف برميل يوميا.