مفوضية الانتخابات: مستعدون لانتخابات مبكرة في موعدها المقرر

أبدت مفوضية الانتخابات استعدادها لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في موعدها المقرر في السادس من حزيران المقبل.
وذكر بيان للمفوضية، انه “حضر رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان خلف، ورئيس الإدارة الانتخابية عباس فرحان حسن، والأعضاء في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اجتماعاً مع رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، وبحضور الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، جينين هينيس بلاسخارت، الخميس، في قصر بغداد؛ لمناقشة ملف الانتخابات المبكرة المقبلة”.
وأضاف البيان ان “رئيس وأعضاء مجلس المفوضين عرضوا خلال الاجتماع، الجدول العملياتي الفني والتوقيتات الزمنية الخاصة بإجراء الانتخابات المبكرة، وتم مناقشة المواعيد المحددة لعملية تحديث سجل الناخبين التي انطلقت في ٢٠٢١/١/٢، واستمرار عمليتي التسجيل البايومتري وتوزيع بطاقة الناخب البايومترية، وأيضاً المدد المحددة لتشكيل التحالفات السياسية واستقبال قوائم المرشحين”.
وناقش المجتمعون “التحديات التي ترافق الموعد المذكور وضرورة إفساح المجال للأحزاب والتحالفات والمرشحين من أجل التحالف والتي بدأت بتاريخ ٢٠٢١/١/٩، وتنتهي عند ٢٠٢١/١/١٦، كما نوقشت السبل التي يمكنها أن تسهم في زيادة نسبة التسجيل البايومتري. وبحسب توجيه رئيس الوزراء بضرورة تمديد فترة التسجيل شهرين آخرين بدءاً من شهر شباط”.
وأعلنت المفوضية، أنها “برغم التحديات الصحية والاقتصادية التي أثرت على استقرارها الوظيفي، فهي على استعداد كامل من الناحية الفنية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وفق المعايير الدولية في ٦/٦ /٢٠٢١، أو في أي موعد آخر؛ لإعطاء فرصة أكبر لتسجيل التحالفات والمرشحين وتسجيل الناخبين كافة للمشاركة في الانتخابات البرلمانية، على أن لا يتجاوز ذلك شهر أيلول المقبل، مع تأكيد المفوضية على أهمية استكمال المتطلبات اللازمة لإنجاح الانتخابات، وهي قانون المحكمة الاتحادية، وتأمين حماية الانتخابات”.
كما جددت “للشعب العراقي، بأنها على ما قطعته من عهد في أداء الواجب القانوني والمحدد بقانون المفوضية وقانون الانتخابات وكل التشريعات ذات الإطار المتعلق بعملية الانتخابات، وهي مؤسسة إدارية تتمتع بالاستقلال القانوني الذي يحمي إرادة الناخب العراقي”.