أصدرت وزارة المالية بياناً حول التدابير الداعمة لزيادة الآثار الإيجابية لتعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي.
وجاء في بيانها الذي صدر اليوم، “تدرك وزارة المالية تمامًا أن هناك عددًا من التدابير الداعمة التي يتعين اتخاذها لزيادة الآثار الإيجابية لتعديل سعر الصرف، لم تستطع وزارة المالية القيام بذلك علناً بسبب حساسية الموضوع ولأن الموازنة يجب أن تتم الموافقة عليها أولاً من قبل مجلس الوزراء”.
وأضاف “قادت وزارة المالية مناقشات مستفيضة في الأسابيع الماضية بعد إقرار الموازنة من مجلس الوزراء حول متابعة تعديل سعر الصرف مع أطراف عديدة داخل الحكومة وخارجها، وستتوج هذه المناقشات الأسبوع المقبل باجتماع موسع مقترح مع الفاعلين الاقتصاديين الرئيسيين من القطاع العام والخاص حيث ستضع وزارة المالية برنامج سياستها المفصل المصمم لزيادة الفوائد من تعديل سعر الصرف”.
وتأمل وزارة المالية أن “تتزامن هذه الإجراءات مع المناقشات داخل مجلس النواب بشأن الموازنة”.
وأشارت إلى، أن “إجراءات السياسة الرئيسة لحماية الفقراء والضعفاء قد تم إدراجها في الموازنة ومناقشتها في بيان الوزير بخصوص الموازنة”.
وكان البنك المركزي العراقي قرر في 19 من الشهر الماضي رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار بدعم من وزارة المالية، وأصبح رسمياً:
1450 دينار لكل دولار سعر شراء العملة الأجنبية من وزارة المالية.
1460 دينار لكل دولار سعر بيع العملة الأجنبية للمصارف.
1470 دينار لكل دولار سعر بيع العملة الأجنبية للجمهور.
