أكدت وزارة التخطيط، الأحد، أن مايقرب من ربع سكان العراق يعيشون تحت خط الفقر نتيجة للظروف التي مرت بالبلاد، كاشفة عن المشاريع الستراتيجية لمعالجة خط الفقر.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح صحفي، اليومن 3 كانون الثاني 2021، إن “الظروف التي مرت بالعراق أسهمت بارتفاع نسبة الفقر، إذ كانت نسبة الفقر في نهاية العام 2019 هي 20 بالمئة، إلا أنه مع دخول العراق في نفق الأزمة المزدوجة، جائحة كورونا وما رافقها من أزمة مالية، بسبب تراجع أسعار النفط، أثرت بشكل كبير على ارتفاع نسبة الفقر في البلاد”.
وأضاف أن “الوزارة أعدت دراسة في النصف الثاني من سنة 2020 في شهر تموز الماضي، بالتعاون مع البنك الدولي ومنظمة اليونسيف، ووفق سيناريو توقعات ارتفاع الأسعار نتيجة كبر الأزمة، فقد توقعت الدراسة في محورها الأول أنه إذا ارتفعت الأسعار بنسبة 50 بالمئة، عما كانت عليه قبل الأزمة، سيسهم بارتفاع نسبة الفقر إلى 31,7 بالمئة أي حوالي 32 بالمئة، ويصبح عدد الفقراء 11 مليونا و400 ألف يعيشون تحت خط الفقر”.
وتابع ان “المحور الثاني من الدراسة التي تم استكمالها فيما بعد، وبعد مراقبة الأسعار، اتضح أن الاسعار لم ترتفع بالنسبة المتوقعة، حيث ارتفعت بنسبة 6 بالمئة فقط، وهذا ارتفاع طفيف بمقارنة ما حدث في دول العالم، وبموجب هذه الزيادة، يكون الفقراء الذين يدخلون تحت خط الفقر هم مليونان و700 الف فقير، يضافون الى العدد المؤشر، ليصبح العدد الكلي هو 9 ملايين و600 ألف، و يشكلون حوالي 24,8 بالمئة، أي ما يقرب من 25 بالمئة، وبناء على هذه المعطيات فأن ربع سكان العراق هم تحت خط الفقر أو اقل بذلك بقليل، إذا كان عدد سكان العراق هم 40 مليونا”.
وأشار إلى أن “هناك إجراءات كثيرة يجري العمل بها حاليا و لاحقا من العام الحالي، في ضوء ستراتجية خفض الفقر في العراق، التي أطلقتها الوزارة في عام 2018 لغاية العام 2022، وبعد إعادة النظر ببعض مسارات هذه الستراتيجية ووفقا للمعطيات الجديدة، والمسار الآخر خطة التنمية الخمسية التي تتضمن مجموعة من الإجراءات والمعالجات للواقع العراقي”.
وأوضح أنه “من الإجراءات التي ستطبق خلال العام الحالي في موازنة العام 2021 تضمنت زيادة في تخصيصات شبكة الحماية الاجتماعية بحوالي ترليوني دينار، بهدف زيادة قاعدة الشمول للفقراء، أي شمول أسر جديدة، وكذلك إذا كانت هنالك إمكانية زيادة الرواتب الممنوحة للمشمولين بهذه الشبكة، هذا المسار رقم 1 وهو يمثل أحد المسارات المهمة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في معالجة الفقر، وهو ايضا وارد ضمن ستراتجية تخفيض خط الفقر”.
وأردف قائلا “أما المسار رقم 2 الذي تعمل عليه الوزارة هو الصندوق الاجتماعي للتمنية، هذا الصندوق يمثل تجربة جديدة بآلية جديدة، وتم إطلاقه في وقت سابق، في مرحلة أولى شملنا ثلاث محافظات وهي المثنى وصلاح الدين ودهوك، بواقع عشر قرى في كل محافظة، وتم تنفيذ حوالي 62 مشروعا خلال السنتين الماضيتين”.
ولفت إلى أن “نوع المشروع يحدد من أبناء القرية في تجربة جديدة نعمل بها لأول مرة، وهي ما يسمى بالتخطيط من الأسفل إلى الأعلى، أي يشترك فيها المجتمع المحلي من أبناء القرية في اختيار المشاريع التي بحاجة لها، ووفق أولوياتهم، وهم يحددون الأولوية من اي مشروع نبدأ، وهكذا جرت العملية”.
وأفاد بأن “هنالك عملا لشمول محافظات جديدة أخرى، مبينا أن “هنالك فرقا من الحشد المجتمعي التي شكلت من كوادر الوزارة، مشتركة من مديريتي الاحصاء والتخطيط الموزعة في كل محافظة، حيث تقوم هذه الفرق بتعريف المجتمعات المحلية من أبناء القرى المشمولة بمشاريع الصندوق، وحجم التخصيصات، والفوائد المتوقعة لهذه المشاريع، وكيفية اختيارها، من خلال انتخاب فرق التنمية المجتمعية من القرية، الذين يتولون عملية اختيار وتحديد المشاريع”.
ونوه بأن “الحلول الاخرى في مكافحة الفقر في العراق، وهو تسليط الضوء على القطاع الزراعي الذي يوفر نسبة كبيرة من الأيدي العاملة، والاستفادة من قدرات الشباب، لاسيما من خريجي المعاهد والكليات الزراعية، من خلال منحهم قروضا تساعدهم في استثمار الأرض، وتم تضمينه ضمن ستراتيجية خفض الفقر”.
واستطرد، بالقول: إن “الإجراء الآخر لحل مشكلة الفقر، هو المشروع الوطني لتشغيل الشباب، وهو من المشاريع الرائدة، حيث أن الوزارة عملت عليه سابقا، واستكملت جميع متطلباته، وتم تحويله قبل أشهر إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لتواصل تنفيذه، لأنها الجهة التي تملك الأدوات التي ممكن من خلالها تنفذ المشروع”.
وتوقع الهنداوي، أن “تشهد البطاقة التموينية تحسنا في مستوياتها خلال العام الحالي، بعد توفير تخصيصات ضمن موازنة 2021، إذ إنها أولت اهتماما كبيرا من قبل الحكومة، بالتالي وفرت تخصيصات مناسبة تغطي متطلبات هذه البطاقة التي تمثل أساسا مهما من أساسات السلة العراقية”.
