اصدر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت، اليوم الثلاثاء، مجموعة من القرارات لمواجهة ما وصفه بظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا اجتاحت عدة دول في العالم، وتهدد بالخطر.
وحث المجلس في مقرراته المواطنين على ارتداء الكمامات وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي والوقاية الاخرى، كما اعلن عن منع السفر الى كل من الدول التالية ( بريطانيا، جنوب افريقيا، استراليا، الدانمارك،هولندا، بلجيكا، ايران، اليابان، وأية دولة اخرى تحددها وزارة الصحة مستقبلا)، وكذلك منع دخول الوافدين منها (باستثناء العراقيين وإلزامهم بالحجر الإجباري لمدة 14 يوما في أماكن تخصص لهذا الغرض، ولايسمح لهم بمخالطة الآخرين لحين ثبوت عدم إصابتهم بالمرض بفحصهم بـ PCR ولمدة اسبوعين، ولحين وضوح الوضع الصحي العالمي والإقليمي لانتشار هذه السلالة.
واشارت المقررات الى قيام وزارة المالية بتأمين الدفعة الاولى والبالغ مقدارها (3001050) دولار، لغرض دفعها مسبقا لشركة فايزر، وكذلك تأمين المبلغ المتبقي من الكلفة الاجمالية للقاح والبالغ مقدارها (15005250) دولار.
واكد المجلس على وزارة التربية والمحافظين في المحافظات كافة بعدم إعطاء أي استثناءات تخص أيام دوام المدارس، خصوصا المدارس الأهلية، بما يخالف قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بهذا الخصوص، كما جرى التأكيد على وزارة التربية للايعاز لمديريات التربية في المحافظات كافة للتعاون مع شعب الصحة المدرسية في دوائر الصحة، لفحص الطلاب والكوادر ضمن المؤسسات التعليمية، ومتابعة الإجراءات الواجب اتخاذها في المدارس للحد من انتشار المرض، وكذلك التأكيد على جميع الوزارات ودوائر الدولة للالتزام بالإجراءات الوقائية، للحد من انتقال المرض ومنع دخول أي موظف أو مراجع لدوائر الدولة بدون ارتداء الكمامة.
واشر المجل الى غلق المرافق الاجتماعية ( المطاعم، المولات، وغيرها) لمدة اسبوعين بدءا من 24/12/2020، فضلا عن غلق جميع المنافذ الحدودية البرية، إلا للحالات الطارئة.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد أكدت في وقت سابق من، اليوم الثلاثاء، عدم ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في العراق بعد أن ظهرت في بلدان أخرى.
وقال رئيس فريق الطوارئ في المنظمة العالمية، وائل حتاحت، في تصريح له، أنه لا توجد حتى الآن معطيات واضحة بشأن هذا النوع المستجد من الفيروس، وهو غير موجود في العراق حالياً، ونحن لا نعرف ما يجري مستقبلاً وينبغي الحصول على معلومات اكثر لكي يمكننا تحديد الاجراءت الاحترازية الاضافية”.