كشفت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، اليوم الأربعاء، عن أسباب تأخر توزيع قطع الأراضي، مؤكدة أنها ستشكل لجنة لمتابعة ملف توزيع الأراضي بشكل تام في العراق.
وقال رئيس اللجنة، وليد السهلاني، إن “اللجنة أكملت جميع الإجراءات المتعلقة بقانون معالجة العشوائيات، لحسم هذا الملف الاستثنائي والحيوي، الذي سيصب في صالح الملايين من أبناء الشعب”.
وأضاف أن “وزارة التخطيط أعلنت وجود أكثر من ٥ الى ٦ ملايين مواطن يسكن العشوائيات، لذلك فإن تحديد هذا الموضوع وفق قانون سيعطي دوراً أساسياً للمواطن لتمليك الأراضي هذا من جانب، أما الجانب الآخر فهناك صندوق خاص اسمه صندوق المتجاوزين، تدفع له مبالغ رمزية معينة، وهذا سيصب في صالح تحقيق الخدمات للأراضي، أو الذين يملكون قطع الأراضي”.
وأشار إلى أن “هنالك إجراءات اتخذت من قبل الحكومة المستقيلة عادل عبد المهدي في توزيع قطع الأراضي، وحددت ٢٠٠ متر ٢٥٠ متراً ٣٠٠ متر ٤٠٠ متر، وفق الامكانيات المالية للمواطن الذي يرغب في الحصول على قطعة أرض”.
وأوضح أن “أسباب التأخير يرجع إلى الدوائر القطاعية خاصة وزارة البلديات بشكل عام، وكذلك المحافظون باعتبارهم الجهات المعنية بموضوع التوزيع على ضوء قانون نقل الصلاحيات، الذي أعطي الصلاحية للمحافظة وإلى الدوائر البلدية الموجودة في كل محافظة”.
وأكد “استمرار المتابعة لهذا الملف، فضلاً عن وجود لجنة مشكلة في داخل لجنة الخدمات، مكلف بها مجموعة من النواب، على أن يحسم خلال الأيام المقبلة”، لافتا إلى أن “هنالك توصيات للجهات التنفيذية، في حسم توزيع قطع الأراضي، خصوصاً للعوائل الفقيرة وفق معطيات معينة”.
وذكر أن “المشكلة الأساسية خاصة في المدن المكتظة، فهنالك قضية فرز الأراضي، فضلاً عن وجود تقاطعات ما بين وزارات الزراعة والبلديات والمالية، حيث أصبحت محل مشكلة، لذلك ينبغي أن يحسم هذا الموضوع في الأيام المقبلة، من خلال عقد اجتماع مع هذه الجهات بشكل تام”.
وأعلن رئيس اللجنة، عن “اجتماع مرتقب بعد ما يقارب ٢٥ يوماً مع جميع المحافظين في عموم العراق، حول موضوع توزيع الأراضي، وكذلك فرز الأراضي، ولمدن جديدة اتفق عليها من قبل وزارة البلديات ورئاسة الوزراء”.
الخدمات النيابية تكشف عن اسباب تأخر توزيع قطع الارضي
