القضاء يمهل شركات الهاتف النقال لدفع مابذمتها من ديون الى الحكومة العراقية

كشف عضو لجنة الاتصالات والاعلام في مجلس النواب اسوان الكلداني، اليوم الخميس، ان القضاء امهل شركات الهاتف النقال لدفع مابذمتها من ديون الى الحكومة.
وقال الكلداني في حديث صحفي انه “بعد قرار المحكمة برفض التجديد لشركات الهاتف النقال العاملة في العراق (زين، اسياسيل، كورك) بعد الدعوى التي رفعها النائب محمد شياع السوداني ضدها، هنالك قرار بضرورة استرجاع جميع المبالغ المترتبة بذمة تلك الشركات، وحسم موضوع المبالغ السابقة المتبقية والتي لم تحسم دعاواها في المحاكم الى الحكومة، على ان يتم تسديدها خلال 30 يوم”.
واضاف ان “تلك الشركات تهربت من دفع المستحقات المترتبة من ديون وضرائب عليها طوال السنوات الماضية والتي بلغت نحو مليار دولار”.
وبين الكلداني ان “الكثير من الضغوطات السياسية التي مارستها تلك الشركات على المسؤولين على قطاع الاتصالات في العراق للمماطلة في دفع الديون والضرائب التي ترتبت عليها في السنوات الماضية”، مؤكداً ان “الحكومة يجب ان تكون جادة وحازمة في قضية استحصال تلك المبالغ من الشركات خصوصاً وان البلد يعاني ازمة مالية خانقة بسبب انخفاض اسعار النفط وتفشي كورونا”.
واوضح ان “العراق البلد الاول في العالم الذي يترتب على الشركات الخاصة اموال وترفض دفعها، في حين ان الشركات في باقي الدول هي من تقرض الحكومات بفترات سداد طويلة جدا تمتد على مدى 10 ـ 15 عام”.
وأصدر القضاء العراقي قرار يتضمن ابطال تجديد تراخيص شركات الهواتف المحمولة في البلاد -“آسيا سيل” و”زين” و”كورك تيليكوم” إلى حين تسديد الديون المترتبة عليها البالغة أكثر من 3 مليارات دولار أميركي.
وتحتكر الشركات الثلاث خدمات الاتصال في العراق منذ عام 2003 مع استمرار المطالبات باستحداث شركة وطنية منافسة لها، أو توسيع المنافسة بإدخال شركات أجنبية لتحسين الخدمات الرديئة والباهظة بالنسبة للمواطن وهو يترقب العمل بخدمة “4جي” (4G) في وقت باتت دول العالم والمنطقة تستخدم خدمة “5جي” (5G).