المالية النيابية تكشف عن حجم ديون العراق وتحذر من الافلاس

كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاحد، عن حجم الديون الداخلية والخارجية للبلاد، فيما اكدت ان تلك المبالغ تتجاوز الـ 160 مليار دولار.
واشارت الى أن موازنة العام المقبل لا تتضمـن تخفيضا في رواتب الموظفين، وأن “الورقة البيضاء” التي قدمتها الحكومة تشمل فقط مخصصات موظفي الدرجات الخاصة فقط.
وقال عضو اللجنة المالية البرلمانية، عبد الهادي موحان السعداوي، في تصريح صحفي، إن “الديون الخارجية المترتبة بذمة العراق والمثبتة ضمن نادي باريس وديون الكويت والحرب العراقية الايرانية بلغت أكثر من 136 مليار دولار”، مبيناً أن “حجم الديون الكلي ارتفع عقب الزيادة في الاقتراض الخارجي بعد عام 2014 وحتى الآن، ليصل حجم الديون الكلي الى أكثر من 160 مليار دولار أغلبه ديون خارجية”.
واوضح السعدواي إن “القروض تتضمن نسبة فوائد عالية جداً، وسدد العراق فـي العام الماضي 2019، قروضا واجبة الدفع مع الفوائد بلغت نحو 14 تريليون دينار”، محذرا بالقول إن “استمرار الدولة بالاقتراض الخارجي والداخلي سيؤدي إلى إعلان إفلاس البلاد بشكل كامل”.
ولفت الى أن “البرلمان صوت على قانون الاقتراض الأول الذي قدمته الحكومة للبرلمان على 5 مليارات دولار اقتراضا خارجيا و15 تريليون دينار اقتراضا داخليا لتسديد رواتب الموظفين الى نهاية العام”، منوها الى أن “الحكومة أنفقت مبالغ من الاقتراض الداخلي خارج الأطر القانونية، ونحتاج الى بيانات من وزارة المالية توضح آليات ومنافذ الانفاق، كما ان الاقتراض والايرادات المحلية للدولة قسمت الى قسمين 80 % للموازنة التشغيلية و20 % للموازنة الاستثمارية”.