تحذيرات من تداعيات قانون الاقتراض والكشف عن مبررات اقراره

جددت اللجنة المالية النيابية، تأكيدها على ان إقرار قانون تمويل العجز المالي كان ضروريا لتأمين رواتب الموظفين للأشهر الثلاثة المقبلة.
وقالت عضو اللجنة النائب اخلاص الدليمي، ” دأبنا منذ الساعات الاولى لوصول قانون تمويل العجز المالي لبحث الاليات التي تسهل اقرار القانون بأقل الخسائر ، وذلك لانه يمس قوت الشعب العراقي “.
واضافت ، في بيان صحفي، ان ” إقرار قانون تمويل العجز المالي كان ضروريا لتأمين رواتب الموظفين للأشهر الثلاثة المقبلة “، مطالبة الحكومة بالاسراع باقرار قانون الموازنة العامة واتخاذ الحلول الاقتصادية الناجعة ، لان قانون الاقتراض ليس حلا مستداماً “.
واوضحت ان ” إقرار هذا القانون تم بغياب التوافق الوطني، دون وجود الشريك الاساسي الممثل بالمكون الكردي، وهو ما يشكل سابقة سلبية في العمل السياسي “، مؤكدة “ضرورة العودة للحوار وحل الإشكاليات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وتداركها وفق الدستور “.
بالمقابل اكد الخبير الاقتصادي رعد تويج، ان استمرار العراق بالاقتراض الخارجي سيؤدي الى ارتفاع معدلات الانكماش وتفاقم حالة الركود وانهيار الاقتصاد العراقي ، داعيا الى الاستعداد لتدوير عجلة الاقتصاد بعد انتهاء ازمة كورونا.
وقال تويج في تصريح صحفي، ان الاقتصاد العراقي يتحمل التزامات ثابتة هي الرواتب الضخمة من 4.5 مليون موظف بالاضافة الى 2.5 من اشكال التقاعد والرعاية الاجتماعية، وان هذه الكلف الثابتة يجب ان تدفع من اقيام صادرات النفط وان هذه الصادرات تتم بها تغطية 50% من الرواتب فانكشاف غطاء الرواتب يجعل الاقتصاد العراقي في حالة من الاختلال المزمن وبسبب اشكالية الرواتب وعدم قدرة الاقتصاد على احتواءها كان لابد من الحلول والحل كان الاقتراض ضمن جدلية قانون الاقتراض”.
واشار الى : ان” تعميق الاقتراض يعني استنزاف المدخرات على صعيد الاقتصاد القومي فلذلك كان طرح وزير المالية مبلغ الاقتراض 41 ترليون دينار غير موفق وافتقر الى الشفافية والافصاح عن استخدامات المبلغ المقترض فكان رد فعل البرلمان، بان جعل المبلغ 12 ترليون دينار والذي يغطي رواتب شهرين مع وجوب استخدام 20% من المبلغ لاغراض استكمال المشاريع الاستثمارية اي مايقارب 2.5 ترليون دينار اي ان المتبقي 9.5 لتغطية العجز المالي لمبلغ الرواتب “.