المالية النيابية تحدد موعدا لصرف رواتب الشهر الماضي والحالي

أعلن عضو اللجنة المالية النيابية، أحمد مظهر الجبوري، ان رواتب الشهر الماضي ستصرف خلال الساعات المقبلة وان رواتب الشهر الحالي ستصرف في نهايته.
وقال الجبوري في بيان صدر عنه، اليوم، انه “تم الاتفاق خلال لقاءنا امس مع رئيس الوزراء وبعض المسؤولين على تمرير قانون الاقتراض بالمبلغ الذي يتفق عليه داخل اللجنة ويمرره البرلمان”.
وأضاف الجبوري، ان “على الحكومة تقديم خططها لتعظيم موارد العام المقبل وعدم الاعتماد على مورد واحد يتأثر بشكل سريع بأي تطورات دولية”.
وشدد على، ان “تأخير الرواتب حالة سلبية غير صحيحة ولن نقبل أبداً بتأخرها مرة أخرى”.
الى ذلك أعلن عضو اللجنة المالية النيابية احمد الصفار، الثلاثاء، ان اللجنة تعقد اليوم، اجتماعاً جديداً لها بغية المناقشة بشكل اكثر عمقا لقانون تمويل العجز المالي المرسل من قبل الحكومة ووضع الرقم الحقيقي المطلوب ضمن القانون لتمريره في الجلسات المقبلة.
وقال الصفار في حديث لـه، إن “اللجنة في اجتماعها أمس مع رئيس الحكومة تم الاتفاق على تمرير قانون تمويل العجز المالي، وقد تبين لدينا خلال الاجتماع بان الهدف هو واحد بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ويرتكز على توفير ما يحتاجه الشعب”، مبينا ان “لدينا اجتماع اليوم كلجنة مالية برلمانية، لمناقشة اكثر عمقا للقانون ووضع الرقم الحقيقي المطلوب ضمن القانون بغية المضي بالتصويت عليه في الجلسات المقبلة”.
وأوضح، ان “اعضاء البرلمان يمثلون الشعب وهدفنا بالتعاون مع الحكومة الحفاظ على المال العام، بالتالي سنعمل على تمرير القانون و نحدد المبلغ المطلوب الى البنود الضرورية والملحة والتي لا يمكن تأجيلها كـ الرواتب والتقاعد والرعاية الاجتماعية والأدوية والبطاقة التموينية و مستحقات الفلاحين وباقي الابواب الاساسية ثم نذهب لتمرير القانون بشكل يؤدي الخدمة المرجوة منه دون إثقال كاهل الحكومة بديون مستقبلية كبيرة”، مؤكداً أن “مجلس النواب بعد استكمال هذه الخطوة فحينها سنكون بانتظار الخطة المالية الكاملة من الحكومة والمتمثلة بمشروع موازنة العام المقبل”.
وكانت اللجنة المالية البرلمانية قد اعلنت، يوم أمس الاثنين، عن الاتفاق على تمرير قانون تمويل العجز المالي وفق التوقيتات الدستورية والمبلغ الذي تراه مناسباً.
وقالت اللجنة في بيان لها، إن “اللجنة المالية برئاسة النائب هيثم الجبوري رئيس اللجنة وحضور الاعضاء التقت، الاثنين، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمناقشة قانون تمويل العجز المالي من اجل صرف رواتب الموظفين والنفقات الضرورية الاخرى”.
واكد الجبوري خلال اللقاء وفقا للبيان أن “اللجنة المالية عازمة على تمرير القانون بعد ضغط مبلغ القرض والتركيز على النفقات الضرورية والحاكمة منها رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الرعاية الاجتماعية والادوية اللازمة لمواجهة جائحة كورونا”.
ولفت البيان الى أن “اعضاء اللجنة المالية طرحوا افكارهم ومقترحاتهم لرئيس الوزراء بشأن الخروج من الازمة المالية الحالية وعدم اتباع سياسة الاقتراض واثقال كاهل الدولة بالديون، ونتج عن ذلك اتفاق بين الطرفين لعقد لقاء شهري مشترك لتنفيذ تلك المقترحات وفق مبدأ الشراكة والتعاون بين السلطات لتصحيح الوضع الاقتصادي للبلد”.