المالية النيابية ترجح موعدا لإقرار مشروع قانون الاقتراض في البرلمان

رجحت اللجنة المالية النيابية، إقرار مشروع قانون الاقتراض لتمويل العجز المالي في مجلس النواب الأسبوع الجاري.
وقال عضو اللجنة، جمال كوجر، في تصريح صحفي، ان “كلام الحكومة بنقص السيولة غير دقيق ولديها السيولة لكن لا تكفي لصرف الرواتب وممكن سد العجز باقتراض مؤقت وهي من صلاحيات وزير المالية”.
وأضاف، ان “المتحدث باسم رئيس الوزراء أعلن ان وزير المالية قال انه في حال عدم إقرار البرلمان للقانون فهناك خيارات أخرى، ونحن ندعم ذلك ونفضلها على الاقتراض لانه صعب جدا والاقتصاد العراقي لا يتحمل المزيد منها”.
وأشار كوجر الى ان “اللجنة المالية مستمرة بمناقشة قانون الاقتراض والأسبوع الجاري قد يُشرع القانون على الغالب ولكن على الحكومة ان تطرح خياراتها الأخرى لان كل البدائل أفضل من الاقتراض”.
وتابع “ينبغي ان تطلق الرواتب هذا الأسبوع ولوزير المالية صلاحية الاقتراض المؤقت لملئ العجز ويحول هذا الاقتراض المؤقت الى اقتراض ضمن سقف قانوني”.
ونوه الى ان “الإيرادات غير النفطية هامشية جداً حتى الآن”.
هذا وعبرت عضو مجلس النواب انعام الخزاعي عن استغرابها من التناقض الحكومي بخصوص تأمين الرواتب.
وتساءلت ان كانت الرواتب مؤمنة حسب الناطق باسم رئيس الوزراء فلماذا الاقتراض واغراق البلاد بالديون، ولماذا المغالاة في تقدير مبلغ الاقتراض والعجز باكبر من قيمته الحقيقية؟.
وقالت الخزاعي في تصريح لها، اليوم، “ان اللجنة المالية ارسلت كتابا الى رئيس مجلس الوزراء وتنتظر رده حول هذا الموضوع”، مضيفة “ان هذا السؤال على الحكومة ان تجيب عليه بمصداقية وشفافية”.
وكان احمد ملا طلال الناطق الاعلامي باسم رئيس الوزراء اكد الثلاثاء الماضي :” ان لدى الحكومة حلولا اخرى في حال عدم تمرير قانون تمويل العجز المالي”.