المالية النيابية تجدد رفضها لربط تسديد الرواتب بتمرير قانون العجز المالي

اعتبر عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، السبت، ربط تسديد الرواتب بتمرير قانون العجز المالي بأنه “غير قانوني”.
وقال كوجر في حديث لـه ان “الربط ما بين تسديد الرواتب وتمرير قانون تمويل العجز المالي هو ربط غير قانوني او واقعي”، مبينا ان “الحكومة مكلفة بتوفير الرواتب وتوزيعها وهنالك صلاحيات منحها قانون الادارية المالية للسلطة التنفيذية بغية معالجة اي إجراءات تحصل بشأن الواقع المالي وعدم وجود غطاء مالي مصوت عليه”.
وأضاف كوجر، ان “من بين الامور التي منحت فيها صلاحيات للحكومة بحال عدم تشريع الموازنة فان القانون اعطى مساحة للحكومة لصرف نسبة 1/12 من موازنة العام السابق لتسديد الرواتب والمصاريف الأساسية”، لافتا الى انه “بحال تأخير او عدم التصويت على قانون للاقتراض فان الحكومة تستطيع وفقا للقوانين النافذة التي اعطت صلاحية لوزير المالية في الاقتراض المؤقت او ما يسمى بـ اصدار اذونات الخزينة وهي عبارة عن اقتراض مابين يوم الى 90 يوماً قابلة للتمديد الى 180 يوماً”.
وأوضح، انه “وفقاً لهذه الصلاحية فانه يستطيع سد العجز المالي بمبلغ معين يسمح بتوفير الرواتب”، لافتاً الى ان “اللجنة المالية ماضية في نقاشاتها مع الحكومة بغية الوصول الى رقم حقيقي تحتاجه الحكومة لتمرير قانون تمويل العجز المالي”.
وأشار كوجر، إلى ان “اللجنة وخلال الاسبوع الحالي سيكون لديها بعض المناقشات واللقاءات مع المصارف المحلية والبنك المركزي لمعرفة السقف الممكن توفيره للحكومة، وخلال الأسبوع الذي يليه نستطيع ان نمضي بالقراءة الثانية ومن ثم التصويت على القانون تمويل العجز”.
وكانت وزارة المالية قدر أصدرت ، يوم أمس الجمعة، بياناً بشأن تأخير دفع رواتب شهر تشرين الأول الحالي، أشارت فيه إلى أن الإيرادات الحالية غير كافية لمواجهة النفقات الجارية، كما أكدت عدم وجود خيار أمام الحكومة سوى اللجوء إلى قروض قصيرة الأجل حتى نهاية عام 2020، بحسب البيان.