المالية النيابية ترفض الربط بين قانون الاقتراض وتأخر رواتب الموظفين

أكدت اللجنة المالية النيابية، الاربعاء، أن تأخر الرواتب ليس له علاقة بقانون الاقتراض، مبينة انها ستستضيف مسؤولين في وزارة المالية للتباحث بشأن رواتب الموظفين وقانون الاقتراض، فيما كشفت عن وجود 150 الف موظف من مزدوجي الرواتب.
وقال عضو اللجنة النائب جمال كوجر، في تصريح صحفي، اليوم، 28 تشرين الأول 2020، إن “تأخر الرواتب ليست له علاقة بقانون الاقتراض وعلى الحكومة ان تفهم عدم وجود هذا الربط ولن نسمح لها بهذا الامر”، مبينا ان ” “القرض لن يتعدى 15 تريليون دينار كحاجة فعلية للحكومة”.
واضاف ان “تأخر صرف الرواتب ليس مسؤولية اللجنة المالية بل بالعكس كان هناك توجه داخل اللجنة برفض قانون الاقتراض ولكنّ هناك ضغطا من قبل بعض الأعضاء باتجاه تشريعه”، لافتا إلى ان مديونية العراق بلغت 124 مليار دولار.
وأوضح كوجر، ان “القانون لن يمضي بسهولة هذه المرة وستكون هناك استضافة، اليوم الاربعاء، لمسؤولين في وزارة المالية للتباحث بشأن صرف رواتب الموظفين، وكذلك ستكون هناك استضافة لكل من وزير المالية وشخصيات من وزارة التخطيط تباعا في الايام المقبلة”.
من جانبه كشف مقرر اللجنة المالية النيابية احمد الصفار، عن وجود 150 الف موظف من مزدوجي الرواتب، مبينا أن معالجة هذا الموضوع ستوفر أكثر من ترليون دينار شهريا.
وبين الصفار، انه ” بعد التدقيق بمشروع قانون العجز المالي بالملحق الخاص بالنفقات الجارية المتضمن 38 بندا وجدنا أنه يمكن تأجيل بعض البنود الى موازنة 2021 لتقليل مبلغ القرض الذي يزيد على 41 ترليون دينار”، مؤكدا أنه من المستحيل الموافقة عليه من قبل مجلس النواب أو اللجنة المالية النيابية.
وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، أكد أمس الثلاثاء، حرص البرلمان على الإسراع بتغطية رواتب الموظفين والمتقاعدين والأجراء والعقود، حيث قال في بيان له أن “المرحلة المقبلة تعد الأصعب على العراق من الناحية الاقتصادية والمالية، وهو ما يفرض على الجميع تجاوزها بشكل مدروس ومن دون التأثير على حياة المواطن ومعيشته ومصدر دخله”، مؤكدا “حرص مجلس النواب على الإسراع بتغطية رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية والأجراء والعقود”.