دعوات نيابية الى ايجاد بدائل حكومية لتوفير رواتب الموظفين والمتقاعدين

اكدت لجنة الخدمات والاعمار النيابية إن البلاد لا تعاني من أزمة مالية وإنما تعاني من الفساد وسوء الإدارة.
وقال عضو اللجنة النائب برهان المعموري، في بيان صحفي إن ” موارد المنافذ الحدودية والعتبات المقدسة والضرائب لو استغلت بالشكل الصحيح فهي كافية لوحدها أن يعيش أبناء الشعب برفاهية ورخاء”، مشيراً إلى ” عدم وجود أزمة مالية حقيقية وإنما الفساد المقنن وسوء التخطيط والإدارة هو السبب الذي أوصل البلاد إلى حافة الإنهيار الإقتصادي” .
وأضاف المعموري إن ” نظام المحاصصة الذي سارت عليه الحكومات المتعاقبة بعد 2003 هو من أهم أسباب ضياع ثروات البلاد “، فضلا عن عدم الاستعانة بالكفاءات وعلماء الاقتصاد، مبينا ان وضع الأشخاص غير المناسبين في مراكز صنع القرار المالي، انتج التدهور الذي يمر به العراق”.
واشار الى إن ” عدم وضوح النظام المالي والقرارات المستعجلة والخطط غير المجدية أدى إلى هدر كبير في المال العام “./انتهى5
بدوره اكد عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى، احمد مظهر الجبوري، اهمية ان تسعى الحكومة لايجاد بدائل سريعة لتوفير رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية .
وقال الجبوري في بيان صحفي ان ” هناك الكثير من الايرادات تدخل لميزانية الدولة من الكثير من الوزارات والدوائر، وعليها تبويبها والعمل على توزيع الرواتب للوزارات والجهات تباعا “.
واضاف الجبوري :” ان اتكاء الحكومة على قانون الاقتراض دون تحرك بمسارات اخرى لتوفير الرواتب، امر مستغرب ويثير الكثير من علامات الاستفهام، خاصة وان العراق مر خلال سنوات ماضية بظروف اصعب واقسى وبانخفاض حاد لاسعار النفط دون ان تؤثر على توزيع الرواتب بموعدها المحدد”.
واوضح ان ” البرلمان اكمل القراءة الاولى لقانون الاقتراض الجديد وسيمضي بقراءته الثانية، ولن يمرره بالمبلغ المطلوب 41، تريليون دينار، بل سيقلل المبلغ لنسبة معينة “.
وكان مجلس النواب قد تسلم رسميا، منتصف الاسبوع الماضي، قانون تمويل العجز المالي (الاقتراض) للاشهر المتبقية من العام الحالي 2020 .وانهـى في جلسته التي عقدها امس القراءة الاولى لمشروع القانون.