رئاسة الجمهورية تصدر توضيحاً بشأن مشروع قانون العنف الاسري المثير للجدل

أكدت رئاسة الجمهورية، اليوم الثلاثاء، أن نسخة مشروع قانون العنف الأسري المتداولة بين الباحثين، ليست هي النسخة المرسلة من قبل رئاسة الجمهورية منذ أكثر من عام.
وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية، صدر اليوم، “نود أن نوضح أن رئاسة الجمهورية ومنذ أكثر من عام أرسلت مشروع قانون العنف الأسري بعد عقد عدة ورش استضافت من خلالها رجال دين واساتذة جامعات في القانون وعلم الاجتماع وعلم النفس وممثلين عن الشرطة المجتمعية”.
وأضافت، أن “النسخة المتداولة بين الباحثين الان هي ليست النسخة المرسلة من قبل رئاسة الجمهورية وانما النسخة التي تم اعدادها من قبل مكتب شؤون المرأة في الامانة العامة لمجلس الوزراء بالتعاون مع unfpa وحسب المعلومات المتوفرة لدينا ان هذه النسخة ارسلت لمجلس الدولة ثم الى مجلس النواب، حيث تعكف اللجنة القانونية في مجلس النواب على دراسته”.
ويواجه القانون المذكور الكثير من الاعتراضات من قبل شريحة كبيرة ومتنوعة من المجتمع، حيث ترى ان القانون يساوي بين الأفعال الجرمية التي يرفضها جميع العقلاء كالتعذيب المفضي الى عاهة او ضرر دائمي وبين مسؤولية الوالدين في تربية الاولاد ورعايتهم من الوقوع في ممارسات الشذوذ الاخلاقي واعتناق الفكر العدواني، وما يترتب عليه من سلوك إجرامي يهدد استقرار المجتمع ويجعل كلا الامرين جريمة يعاقب عليها القانون وذلك يثير الشكوك في دوافع ومنطلقات المتحمسين لهذا القانون الخاطئ.
ويرى مراقبون ان القانون يعتبر كل فعل يندرج ضمن واجبات الوالدين بتربية وتأديب اولادهم جريمة عنف اسري، وهذا توجه خطير يضرب استقرار الأسرة العراقية، كما ان تعريف جريمة العنف الأسري غامض ويمكن تطبيقه حتى على اجراءات الأبوين التي تحمي اولادهم من مخاطر فكرية او اخلاقية او انحراف في السلوك..