الأخبار

التجارة تجهّز المواطنين بالسكر، ونائب يطالب بتعويض نقدي عن المفردات التموينية غير الموزعة

أعلنت وزارة التجارة عن مباشرة فروع وموقع الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في بغداد والمحافظات باستلام وتجهيز كميات السكر للمواطنين.
وقال مدير عام الشركة، قاسم حمود منصور، في بيان للوزارة، ان “مركز مبيعات الرصافة باشر بتجهيز مادة السكر وبكمية (٩٠٠) طن للمناطق التابعة له، فيما اشار الى قيام فرع ديالى بتجهيز مادة السكر وبكمية (٥٥٢) طنا للمناطق التابعة الى المحافظة.
وأشار منصور الى، ان “كميات مادة السكر هذه تأتي ضمن تعاقدات الوزارة لتأمينها ضمن مفردات البطاقة التموينية بعد تعزيز المبالغ المخصصة للشراء من وزارة المالية”.
وياتي ذلك بعد تلكئ كبير في توزيع مفردات البطاقة التموينية، التي يصفها الموطنون بالبائسة كونها تشهد تقلص في المواد التي يتم توزيعها، حيث وعلى الرغم من اقتصارها على اربع مواد الا انها لا يتم توزيعها بشكل كامل، وسط تراشق بالاتهامات بين الاطراف الحكومية وكل طرق يلقي باللائمة على الطرف الاخر في السبب بالتقصير في توزيع مفردات البطاقة التموينية.
الى ذلك طالب رئيس تحالف سائرون في محافظة ديالى وعضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية النائب برهان المعموري، اليوم الاحد، طالب وزارة التجارة بتعويض المواطنين بمبالغ نقدية عن مفردات البطاقة التموينية غير الموزعة وبأثر رجعي.
وقال المعموري في بيان صحفي، إن “أغلب أبناء المجتمع هم من الفئات محدودة الدخل التي تعتبر مفردات البطاقة التموينية من المواضيع المهمة”، مشيراً إلى أنها “توفر ولو جزءًا بسيطاً من المواد الغذائية التي تحتاجها العائلة العراقية”.
وأضاف المعموري “كنا نتأمل زيادة عدد مفردات البطاقة التموينية وتحسين نوعيتها بما يتلائم مع الحاجة الفعلية للمواطنين”، لافتا الى “اننا شهدنا تراجعاً مستمراً في عددها حتى وصلنا إلى إختفاء أغلبها ولشهور عدة”.
وتابع المعموري ان “الدولة كانت قد خصصت مسبقاً الأموال الكافية ل‍وزارة التجارة من أجل توفير وتوزيع مفردات البطاقة التموينية وبشكل شهري”، متسائلاً “أين ذهبت تلك الأموال؟ ومن يتحمل مسؤولية إلحاق الضرر بالمواطنين؟”.

عن المؤلف

هيأة التحرير

اترك تعليقا