“الصحة والسلامة” تصدر قرارات جديدة حول حركة المواطنين بين المحافظات

قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة، اليوم الخميس، السماح للمواطنين بالتنقل بين المحافظات.
ويأتي هذا القرار بعد عدة خطوات حكومية تدريجية لرفع قيود كورونا، كان آخرها السماح بفتح المطاعم وفق الشروط الصحية.
وقررت الحكومة العراقية في وقت سابق من الاسبوع الحالي السماح تبإعادة فتح المعابر الحدودية البرية أمام الحركة التجارية فقط، فيما قررت استئناف بعض الأنشطة الرياضية.
وعقدت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية اجتماعا، يوم الاثنين الماضي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.
وأشاد رئيس مجلس الوزراء في مستهل الاجتماع بجهود الكوادر الطبية والتمريضية، وتفانيهم بالوقوف في الصد الأول لمواجهة جائحة كورونا، وتقديم المساعدة الطبية للمصابين.
وقدّم وزير الصحة والبيئة تقريرا مفصلا عن الوضع الصحي العام، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة جائحة كورونا، لاسيما ما يتعلق بزيادة عدد الفحوصات اليومية مع زيادة كبيرة في حالات الشفاء، في مواجهة ارتفاع أعداد المصابين.
وناقشت اللجنة المواضيع المدرجة على جدول أعمالها واتخذت عدة قرارات من بينها، الموافقة على انطلاق الأنشطة والفعاليات الشبابية والرياضية في مختلف المجالات (بدون جمهور)، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية الصحية بدءا من تاريخ 12/9/2020.
كما قرر المجتمعون الموافقة على فتح المطاعم، فضلاً عن فتح القاعات والمرافق السياحية التابعة لفنادق الخمسة نجوم، شريطة تطبيق الإجراءات الوقائية الصحية التي أعدتها وزارة الصحة.
كما تقرر الموافقة على فتح المنافذ الحدودية البرية أمام الحركة التجارية (حصرًا) طيلة أيام الأسبوع، لتأمين حاجة الأسواق المحلية على وفق الإجراءات الوقائية الصحية.
واعلنت اللجنة ايضا ان يكون الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية كافة 50% ويترك للوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ صلاحية تقدير الحاجة الفعلية.
ووافقت ايضا على السماح للمفوضية العليا للانتخابات بفتح مراكز التسجيل لاستهداف الناخبين لتسجيلهم وتوزيع بطاقات الناخبين البايومترية استثناء موظفي المفوضية العليا للانتخابات من إجراءات الحظر، وجددت اللجنة العليا دعوتها للمواطنين بالالتزام بالإجراءات الصحية والتباعد الاجتماعي والاستمرار في توخي الحذر والحيطة.